ناقش مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية وضمن نشاطاته الفكرية الشهرية موضوعا حمل عنوان (ملف الكهرباء في العراق بين الحلول العقيمة والابتكار الذكي) بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية، وبعض الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية والصحفية في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي عقد بمقر مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، اعد الورقة النقاشية الاستاذ عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، وابتدأ حديثه قائلا:
"أدى انقطاع التيار الكهربائي وانهيار المنظومة الكهربائية خلال فترات متتالية أزمات كبيرة في عدد من الدول العربية، منها العراق ولبنان وسوريا والسودان واليمن وليبيا، حيث تعاني هذه الدول من أزمة الطاقة الكهربائية منذ سنوات، وقد شهدت ذروتها في الوقت الراهن مع تكرارها على مدد زمنية قريبة، ورغم ان العالم اليوم يدفع ثمن السياسات المناخية المتطرفة بسبب الدول الصناعية ومبالغات وكالة الطاقة الدولية والأمم المتحدة وحماة البيئة والشركات في موضوع الطاقة المتجددة بشكل عالي جدا، الا ان هذه الدول تعاني من مشاكل متراكمة غير ما ذكر اعلاه في تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية فيها.
ولتركيز موضوع ازمة الطاقة، نختص بملف الكهرباء في العراق، حيث تتولى وزارة الكهرباء ملف انتاج ونقل وتوزيع الطاقة في العراق، هذه الوزارة سابقا كانت ضمن تشكيلات وزارة الصناعة والتصنيع العسكري، وتتكون هذه الوزارة من ثلاث شركات: الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، والشركة العامة لنقل الطاقة، والشركة العامة للتوزيع، حيث تبيع الشركة العامة للإنتاج ما تنتجه من طاقة لشركة النقل بمقدار ٣٠ دينار عراقي للكيلوواط، بينما تبيع شركة نقل الطاقة ما تتقله من طاقة لشركة التوزيع بسعر يتراوح بين ٣٤ او٣٥ دينار عراقي. وتتولى شركة التوزيع بيعها للمواطنين والشركات والقطاعات الاخرى وفق قرار مجلس الوزراء لعام ٢٠١٨ بأسعار تبدأ من ١٠دينار للكيلو واط الى ١٢٠دينار للكيلوواط.
اما ما يخص هذه الازمة التي وضع حجر الاساس لها عام ١٩٩١م عندما هاجمت الولايات المتحدة الامريكية خلال حرب الخليج الثانية وبكل عنف محطات توليد الكهرباء في العراق. وهذا تقريبا يعتبر السبب الاول لتراجع منظومة التوليد في البلاد تلاها الحصار الاقتصادي المشدد على البلاد للسنوات التي تلت الحرب ولغاية احتلال العراق عام ٢٠٠٣، حيث ان اغلب المحطات استأنف العمل عليها ولكن بشكل غير علمي بل الغيت الكثير من مراحل الحماية ورفع القدرة وعملت تلك المحطات بنصف طاقتها او اقل، وكان المطلوب في حينها تشغيلها اعلاميا في محاولة لإيجاد نصر وهمي للنظام السابق او ما يسمى حملة اعادة الاعمار آنذاك.
ولكن كان تجهيز المنظومة الكهربائية افضل من الوقت الحاضر لسببين: اولهما القبضة الحديدية للنظام في عدم التجاوز على الشبكة الوطنية، والسبب الآخر هو قلة استهلاك الفرد العراقي من الطاقة بسبب انخفاض مستوى دخل المواطن العراقي بحيث يكاد لا يملك اغلب العراقيين اجهزة تبريد ذات قدرة عالية وبالتالي فإن ما تنتجه تلك المحطات على تهالكها يكفي الى النصف تقريبا لسد حاجة الحياة اليومية للعراقي من الطاقة الكهربائية، اي بمقدار ٣ ساعات تجهيز يقابلها ٣ ساعات اطفاء، ولغاية ٢٠٠٤ تقريبا كان هذا المعدل مستمر رغم انهيار الدولة وغياب تشكيل الحكومة لأشهر.
غير ان الوضع لم يكن كما تمناه العراقيون في هذا المجال بالذات فقد بدأت ساعات القطع تزداد قبالة ساعات التجهيز التي تراجعت بشكل كبير، حيث ساهم ضعف او غياب الدولة واجهزتها في وجود التجاوزات المنفلتة والمفرطة على الشبكة الكهربائية من المواطنين وحتى من جهات حكومية واحزاب سياسية، كذلك الارتفاع المتصاعد في استهلاك الطاقة من قبل المواطن بعد تحسن وضعه المعيشي وتوفر اجهزة التبريد بشكل ميسر في الاسواق (وهنا طبعا لانقصد ان المواطن مقصر في الاستهلاك) فهو حق له اذا كان يدفع جباية مقابل تلك الخدمة ولكننا نناقش الاسباب فقط، حيث ينتج العراق حاليا وبمساعدة الغاز المستورد من ايران َما يقارب من ٢٣ الف ميكاواط اما الحاجة الفعلية فتقارب ٣٦ الف ميكا واط حاليا، وقد تتصاعد الحاجة بشكل متسارع مستقبلا.
اما السبب الرئيسي والذي نراه فهو وكما يبدو الصراع الذي تتولاه جهات دولية فيمن تكون الأولوية لاستثمار هذا القطاع في البلد، وهو صراع يكاد يكون موضع خلاف عنيف ويبدو انه يراد منه ان يبقى هذا الملف قلقا ومقلقا للحكومة العراقية الى حين انهاء بعض الملفات للدول المتصارعة، واما السبب الداخلي واقصد الداخل الحكومي فهو آفة الفساد ومافيات الازمات التي وجدت في هذه الازمة فرصة في:
١/ فرض الكومشينات في اعادة الصيانة للمحطات بشكل دوري.
٢/ بسبب ازمة الطاقة فان وزارة النفط اجبرت على التدخل لتخفيف ذلك فقررت دعم المولدات الاهلية بمنتوج زيت الغاز (الكاز) بأسعار مدعومة ولكن مافيات الفساد وكعادتها استغلت هذا الملف واستخدمت هذا العنوان للتلاعب بالحصص وتهريب كميات كبيرة من هذا المنتوج خارج البلد.
٣/ الضغط السياسي واحراج الحكومات المتعاقبة ومحاولة التسقيط المتبادل.
٤/ تدخل دول بشكل سلبي من خلال جهات عراقية مقربة منها لها فائدة من عدم ارتفاع تجهيز الطاقة وبالتالي عدم اعادة الحياة للقطاع الصناعي والزراعي والتجاري وابقاء العراق بلد مستورد للمنتوجات الزراعية والصناعية لتلك الدول.
٥/ عدم حسم الدول الكبرى موقفها من الجهات التي تحكم البلد حاليا سلبا او ايجابا وبقاء هذا الملف قلقا يمكن لتلك الدول من احراج الحكومة العراقية باي لحظة او حتى اسقاطها من خلال تحريض الشارع عليها.
اما فنيا: فان تحسين الوضع في العراق يحتاج الى ثلاثة مراحل متوازية:
١/ حملة كبرى لإنشاء محطات عملاقة وبشركات متخصصة عالمية مباشرة دون شركات ثانوية.
٢/ حملة كبرى لإنشاء شبكات لنقل الطاقة ذات القدرة الفائقة ٤٠٠ KV.
٣/ شركات عالمية لتأهيل شبكات التوزيع وتنظيمها ورفع التجاوزات وضمان جباية معقولة والغاء الخطوط الحرجة الا للمواقع الصحية والخدمية كمحطات المياه والصرف الصحي ومن يقدم خدمة حساسة للمواطن كالجهات الامنية ودوائر الاتصالات الأمنية للمراقبة وغيرها.
او تمنح الحكومات المحلية صلاحية انشاء محطات في محافظاتها كلا على حدة وهذا يحتاج الى تعديل دستوري (يصعب المنال فنيا وقانونيا)، ورغم محاولات الحكومة بالذهاب نحو اتجاه الطاقة المتجددة والتي تمثلت بالاتفاق مع شركات عالمية على انتاج ما يقارب من ٧٥٠٠ ميكاواط من الطاقة الشمسية الا ان البيروقراطية والروتين وعدم وجود شركات حقيقية مختصة بهذا الجانب جعل هذا الملف يراوح مكانه لحد الان.
ومن جانب اخر وبعيدا عن الدور الحكومي فإن دور منظمات المجتمع المدني يكاد يكون منعدما في هذا الملف، حيث من المفترض توجيه المواطن بالتوجه للطاقات المتجددة مثل الواح الطاقة الشمسية المنزلية او طاقة الرياح وكذلك عدم الإسراف في استخدام الطاقة كونها ملك للجميع.
وزيادة على ما تقدم فإن ملف الطاقة بشكل عام هو ملف صراع عالمي تتصارع فيه شركات عملاقة تحتكر هذه الشركات الأعمال لصالحها، بحيث يصل سعر انتاج الميكاواط الواحد الى مليون دينار تقريبا عن طريق المحطات الكهروحرارية والغازية وتزداد بسعر النصف تقريبا في الشمسية والنووية وطاقة الرياح.
ولإغناء الورقة البحثية فتح باب النقاش للاستفادة من مداخلات الحضور عبر الاجابة عن السؤالين الآتيين:
السؤال الاول/ لماذا تستمر أزمة الكهرباء في العودة إلى المربع الاول؟
السؤال الثاني/ كيف يمكن ابتكار حلول ستراتيجة للخروج من نفق الازمات؟
المداخلات
- الدكتور حميد مسلم الطرفي:
ترتكز الكهرباء على خمسة اركان هي الانتاج والنقل ثم التوزيع ثم الاحمال ثم الجباية (ثمن الطاقة المسترد) وهذه الاركان الخمسة مترابطة مع بعضها وأي خلل بركن منها ينعكس على وضع المنظومة بالكامل.
حيث تتكفل الدولة بالأركان الثلاثة الأولى الانتاج والنقل والتوزيع في حين يقع معظم الركن الأول (الأحمال) على عاتق المواطن فهو من يسرف وهو من يرشد أما الركن الخامس الجباية فيعتمد على قوة الدولة وهيبتها وقدرتها على فرض القانون وثقافة ووعي المواطن المستهلك للطاقة.
عند سقوط النظام الديكتاتوري كان الانتاج والنقل والتوزيع يعتمد على طاقة منتجة قدرها 3000 ميكا واط، اما اليوم فيبلغ الانتاج الفعلي 22 ألف ميكا واط، مما يعني ليس هناك رقم محدد للحاجة الفعلية فهو يتصاعد كمتوالية هندسية كل عام بسبب عدم دفع ثمن الطاقة ورخص الاحمال والبحبوحة الاقتصادية التي يتمتع بها المواطن، والظروف الجوية القاسية في الصيف والشتاء وعدم استخدام مصادر اخرى للطاقة كالغاز والنفط الابيض (الكيروسين).
اما قضية الهدر الهائل في الطاقة يلمسه كل مراقب وكلما قلت الاجور وتهاون المواطن في الدفع كلما ازداد الهدر، كما انه ليس هناك تنسيق فني بين تحسين الانتاج وتحسين النقل وتحسين التوزيع بحيث تتناسب القدرات مع بعضها البعض، وللأسف في الآونة الأخيرة تحولت قضية الكهرباء الى وسيلة للاستهداف السياسي المحلي فكلما صرح مسؤول بتحسن الوضع ضربت الكهرباء في موقع حساس لا يعرفه الا المختصون من العاملين في هذا المجال وهذا ما كان في العاشر من محرم لهذا العام 1445هـ، وبناءً على ما تقدم فلا تحسين ولا علاج لوضع الكهرباء بدون نظام سياسي مستقر تنتج عنه حكومة قوية ومهابة، وكادر فني يشخص مواطن الخلل، ومواطن يتفهم ويعي أهمية الطاقة ويتصرف في استهلاكها ودفع اجورها بمسؤولية.
- الدكتور رياض المسعودي:
ان قضية الكهرباء قضية إنتاجية بحتة وهي قطاع صناعي ويجب ان نوفر مقومات هذه الصناعة، وان الكهرباء لا تخزن وليس فيها فائض او قلة، فالمنتج منها يذهب الى الشبكة مباشرة، وان الكهرباء فيها مسافات وعندما تعبر الـ1000 كيلو متر تكون الطاقة غير اقتصادية، وان الطاقة الكهربائية خدمة وليس فقط جانب انتاجي، والنقطة المهمة التي يجب ان يسلط الضوء عليها هي قضية التمويل لان الحكومة عبارة عن موزائيك حزبي وهذا التقسيم تكون فيه الوزارة ليست حصة المواطن وليس حصة الحكومة بل تصبح حصة الأحزاب وان الأحزاب تسعى لذلك لتأخذ أموال ومشاريع تلك الوزارة او هذه، وان مشكلة الأموال والموازنة في العراق لا تتوزع على حسب الأولويات بل على اعتبارات ومصالح الأحزاب داخل تلك الوزارات، كمثال ان احد المحطات رصد لها 600 مليار دينار لصيانتها وهذا أمر غير طبيعي.
المشكلة الأخرى ان النظام السياسي في العراق مرتبط بأدوات إقليمية ودولية أي عدم استقلال النظام السياسي في اتخاذ القرار بخلاف دول المنطقة التي بدأت بالتوقيع على عقود تمتد لـ50 عام او اكثر في مناطق قريبة من الشرق الأوسط، وهناك تلكؤ في الإنتاج من المحطات لان اغلب المحطات انتهى عمرها الافتراضي والعمر التقني كذلك، وموضوع النقل ومسالك النقل أصبحت كلها متهالكة والاحمال أصبحت عالية جدا على هذه المناطق، وان موضوع التوزيع اصبح يدار بعقلية وآلية اكل عليها الدهر وشرب، ويجب ان يكون هناك نظام الكتروني ونظام عادل يراعي الكثافة السكانية والمناطق والمناسبات، ويجب ان نتجه مثل اتجاه العالم نحو الطاقة النووية، ولا بد من وضع برنامج مستقل لوزارة الكهرباء وتكون وزارة الطاقة وليست وزارة الكهرباء لان كل مدخولات الطاقة تأتي عن طريق وزارة النفط، وعلينا كذلك الذهاب باتجاه الجباية الذكية وكل مواطن على مقدار استهلاكه، وكذلك إبعاد هذا الملف عن الصراعات والمناكفات السياسية.
- الدكتور حميد الهلالي:
ان المرتكزات الأساسية في العراق للطاقة الكهربائية كلها تعتبر مشلولة، فالإنتاج للأسف كانت فيه المعالجات عشوائية وان وزير الكهرباء في وقت ما جلب 300 محطة تعتمد على الغاز على الرغم ان العراق لم يكن ينتج الغاز، وكان الأولى ان ينتج العراق الغاز حتى يجلب هذه المحطات ولذلك اصبح رهينة للجانب الإيراني وبدأ يستغل العراق سياسياً ومساومته، وكان يشترط على الدولة ان تنوع مصادر الطاقة والغاز واستيراده على الرغم من وجود الغاز القطري والغاز الروسي بأسعار ارخص وكلف افضل، واذا ما اتجهنا الى انتاج سريع مثل ما حدث في مصر ففي خلال سنتين استطاعت مصر حل ازمة الكهرباء وحولتها الى قطاع مربح، ويجب ابعاد الحكومة عن المعالجات العشوائية والاتجاه لحل الازمة من خلال دراسات وعدم العمل على ضوء ردة الفعل، اما الركيزة الأخرى وهي النقل فإن العالم قد تطور بشكل ملحوظ وليس هناك نقل هوائي وغادرها العالم منذ زمن بعيد وفي هذه العملية كلف اكثر وهناك استنزاف للطاقة، اما آلية التحصيل فتعتبر سيئة جداً لان الاستهلاك السيئ للطاقة يؤثر على توزيعها بشكل جيد بسبب العشوائية الاستهلاكية، كما اود الإشارة الى وجوب الاستعانة بالخبراء في مجال الطاقة والنقل والتحصيل والذهاب لشركات استثمارية وتطلق اليد لها في قضية الجباية.
- الحقوقي احمد جويد:
ان الفشل الأساسي في ملف الكهرباء هو الفساد، وان هذا الملف يمس حياة المواطن بشكل دقيق، وتتوقف قضية الطاقة على الجانب الحكومي وكذلك المواطن فعندما بدأ التغيير في العراق بدأ تفعيل قضية الخصخصة والتي جابهها رفض شعبي كبير دون معرفة ماهيتها اصلاً، وكان الأولى ان تعتمد كل محافظة من المحافظات في تغذية محافظتها من الكهرباء وهذا يكون افضل من الارتباط المركزي والتوزيع واذا كانت شركة استثمارية تكون افضل بطبيعة الحال، وان قضية الجباية أصبحت عشوائية بشكل كبير وهذا يؤثر بشكل كبير على انتاج الطاقة وتوزيعها، ويجب مواكبة التطور في قضية انتاج الكهرباء والطاقة وعدم الاعتماد على الطرق القديمة ولكن القضية قضية فساد ومساومات سياسية وعدم تخطيط الى جانب سوء استخدام المواطن للكهرباء.
- الشيخ مرتضى معاش:
ان الفساد هو نتيجة فالفساد مثل الفايروس الذي يستوطن الأماكن الضعيفة ويتسلل عندما يكون هناك خلل في ذلك الجهاز ويستوطن فيه، واساس المشكلة هو في سوء الإدارة وسوء التخطيط والعشوائية التي يمر بها الجهاز الحكومي، وكل ما يمر الزمن تصبح العشوائية متزايدة ومتضخمة وتتراكم المشكلات اكثر واكثر، واحد اهم أسباب سوء الإدارة هي المركزية المتصلبة الموروثة من زمن بعيد ولا زالت تعيش في جينات هذا البلد والتي تجعل كل الحلول بيد الحكومة، والحكومة تعمل وفق المحاصصاتية ومترهلة وظيفياً بحيث ان 90% من الموظفين لا يعملون وانما هم موظفين بسبب المحاصصة بين الأحزاب.
اما النقطة الأخرى فهو عدم اعتبار الكهرباء كأمن قومي حالها حال قضية النفط بحيث تتدخل دول كبرى من اجل حماية ملف النفط، ولكن ملف الكهرباء ليس امن قومي عند صانع القرار ومع الأسف ان الذين بيدهم القرار طغاة مغرورين يتلاعبون بملف الكهرباء ولا يدركون المخاطر أو لايهتمون بها كما يهتمون بملف النفط.
اما السبب الاخر هو عدم احترام المواطن للطاقة الكهربائية وعدم اعتبارها امر جوهري في حياته لذلك دائما ينتهك هذه النعمة وهو مستعد لدفع مبالغ مالية مضاعفة الى اصحاب المولدات الاهلية وعدم الاعطاء الى الجباية الكهربائية.
ولا تزال الحلول العقيمة تكرر نفسها وليس هناك استدعاء للخبراء والعقول الجيدة في هذا الملف، وخصوصاً مع تطور الحالة المعيشية والاستهلاكية وازدياد الاستهلاك وغياب الترشيد بسبب التيسير المالي الكبير الذي رفع رواتب الموظفين ومنح المسؤولين الكبار امتيازات عالية لم يرافقه تطوير في البنى التحتية يتناسب مع ارتفاع المستوى المعيشي، وهذا أدى بالنتيجة الى صعود موجة الاستهلاك المرضي، فلابد من إيجاد تناسب طردي بين التيسير المالي وبين البنى التحتية، وتفوق المستوى المعيشي على مستوى البنى التحتية هو بسبب عدم تفكير صاحب القرار بقضية المخاطر التي يسببه هذا التفاوت التضخمي الذي ينتج تغول ثقافة الاستهلاك المرضي الشره.
كما ان السبب الرئيسي في ازمة الكهرباء هو سوء تخطيط المدن والبناء العشوائي وان جغرافية المدن السليمة لها دور في ترشيد وتقنين استهلاك الكهرباء كما من الضروري إعادة النظر في هندسة البناء المنزلي الذي تسيطر عليه الفوضى ومخالف لكل قواعد البيئة والاستهلاك المتوازن.
- الاستاذ سمير الكرخي:
تنحصر ازمة الكهرباء بالدرجة الاولى بوجود العائق في استخدام الغاز الايراني بسبب سوء العلاقة الامريكية الايرانية وعدم امكانية استمرار دفع الاستحقاقات الايرانية.
ثانيا: اذا ظل العراق معتمدا على الاخرين سواء ايران او غيرها فسيبقى اسير العلاقات وتأثيراتها.
ثالثا: بوجود امريكا فلن يستطيع العراق حل الازمة.
رابعا: الاعتماد على مولدات مناطقية عملاقة تدار حكوميا كحل وسط وليس إستراتيجيا.
- الاستاذ محمد علاء الصافي:
هناك ارقام يجب ذكرها في هذا الملف وان الرقم الذي صرف على ملف الكهرباء هو 100 مليار دولار حجم الانفاق الذي تم انفاقه من 2003 الى 2023 على قطاع الكهرباء، واذا ما جمعنا هذا المبلغ كان ممكن ان يولد 85 ميكاواط وهي الحاجة الفعلية التي نحتاجها، فبالنتيجة بلغة الأرقام نستطيع تحقيق الإنتاج بضعف الميزانية الموجودة بقطاع الكهرباء، والملف هو ملف سياسي واقليمي بحت ولكن يمكن تنظيمه إداريا وإجراءات ليست معقدة ومستحيلة لتنظيم هذه القضية ولكن القضية قضية دولية والدليل تدخل السفارات بالأمر، لذلك يجب ابعاد الملف واستقلاله سياسيا وفتح الاستثمار في مجال الطاقة.
- الاستاذ حيدر الاجودي:
قد لا تكون الحالة العراقية بعيدة عن ما حصل في لبنان، فالأخيرة بعد الحرب الاهلية تعرضت الى ازمة انهيار في الطاقة الكهربائية أدخلتها في ازمة مالية كبيرة حتى استطاعت ان تعيد نسبة قليلة من هذه المحطات كلفتها الكثير في ميزانيتها، والنتيجة ان لبنان بعد ما تكبدت في الديون في عام 2020 أعلنت عدم استطاعتها لتسديد هذه الديون بسبب التراكمات التي حصلت في ملف الكهرباء، صحيح ان لبنان بلد فقير ولا يمتلك المقومات الاقتصادية مثل العراق لكن العراق في أي ظرف وكمثال ما حصل في كورونا والهبوط المفاجئ في أسعار النفط وفي أي ازمة نجد ان العراق يتراجع الى الخلف بسبب الازمة الاقتصادية، وربما ستكون على المدى البعيد هناك ازمة ديون تتعلق في العراق، والحل هو عدم التركيز على الجانب الفني فقط بدون الالتفات الى الجانب الإداري لأنه في اغلب الوزارات يكون الفساد في شقين فساد اداري وفساد فني.
وفي ختام الملتقى تقدم مدير الجلسة الاستاذ عدنان الصالحي بالشكر الجزيل والامتنان إلى جميع من شارك برأيه حول الموضوع سواء بالحضور او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كما توجه بالشكر الى الدعم الفني واللوجستي الخاص بالملتقى الفكري الاسبوعي.
