ناقش مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية وضمن نشاطاته الفكرية الشهرية موضوعا حمل عنوان (تقييم الاوضاع السياسية بالعراق في ٢٠٢٢ وإدراك المخاطر المحتملة في2023) بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية، وبعض الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية والصحفية في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يعقد بمقر مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام.
قدم الورقة النقاشية وأدار الجلسة الحوارية الدكتور قحطان حسين طاهر أستاذ جامعي وباحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، وابتدأ حديثه قائلا:
"شَكَل عام 2022 اختباراً حقيقياً للنظام السياسي في العراق ومدى قدرته على الثبات ومواجهة الازمات، فبعد اجراء الانتخابات المبكرة في تشرين الأول 2021 جوبهت نتائجها بمواقف الرفض والتشكيك من قبل الأطراف الخاسرة فضلاً عن طرح برنامج ومشروع سياسي جديد يتبنى نظام الأغلبية السياسية في تشكيل الحكومة، الامر الذي اعتبرته بعض الأطراف السياسية استهدافاً لها ومحاولة لإقصائها من المشاركة السياسية وانقلاباً على الأعراف السياسية التي نشأت بعد 2003، وفي خضم هذه الاحداث تصاعد التوتر في الأجواء السياسية وامتدت الازمة الى الشارع السياسي عندما وظفت الكتل السياسية الفاعلة أنصارها ومؤيديها لاستخدامهم كأوراق ضغط في مفاوضاتهم وصراعاتهم على حد سواء، فحدثت التظاهرات والتظاهرات المضادة وانتهت بصدام مسلح كان قاب قوسين او ادنى من انهيار النظام السياسي لولا انسحاب التيار الصدري واستقالة جميع اعضاءه في البرلمان، كل هذه الاحداث جرت وسط ثغرات ومواطن ضعف ووهن يعاني منها النظام السياسي العراقي، ومن هذه الثغرات:
اولاً: غياب الثقافة السياسية التي تؤسس لعملية ديمقراطية حقيقية تصنع في مقدمة اولويتها الحفاظ على استقرار النظام السياسي وتقديم مصلحة الوطن والشعب على المصالح الحزبية والفئوية.
ثانياً: الفشل في معالجة الخلل الدستوري والسياسي الذي أسهم في تعدد التفسيرات الخاصة بمواد الدستور والمتعلقة باليات تشكيل الحكومة واهمها تفسير الكتلة الفائزة حسب ما ورد في المادة 76 من دستور 2005، كما ان قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 قد عقد من مشكلة تشكيل الحكومة عندما منع في المادة 45 منه الأعضاء والكتل والائتلافات الانتقال الى ائتلاف او كتلة او قائمة الا بعد تشكيل الحكومة.
ثالثاً: استمرار مظاهر الفساد الإداري والمالي وتداعياته على مجمل الأوضاع في العراق، هذا الفساد الذي يغذي مصادر زعزعة الامن ويمنع تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية.
رابعاً: حدوث ارباك واضح في اعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية نتيجة تأخر تشكيل الحكومة واستمرار عمل حكومة تصريف الاعمال والتي يرى بعض المراقبين انها تجاوزت مهامها الدستورية باتخاذها قرارات ليست من صلاحياتها.
خامساً: استمرار قيام بعض الفصائل المسلحة الخارجة عن السلطة بعمليات استهداف منظمة لاماكن معينة بقصد الضغط على أطراف سياسية سعياً لتوجيه الاحداث بما يخدم مصالحها، الامر الذي شكل تهديدا للسلم والامن الداخليين.
سادساً: لم يطرأ تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات التي يطالب بها الشعب مما أدى الى استمرار فقدان الثقة بين الشعب والحكومة واستمرار التظاهرات خصوصاً بين الشباب للمطالبة بفرص عمل مناسبة، الامر الذي دفع الحكومة الى اتخاذ قرارات عاجلة غير مدروسة لإيقاف هذه التظاهرات من المحتمل ان يكون لها تداعيات مستقبلية خطيرة خصوصاً في ظل استمرارية هيمنة الاقتصاد الريعي والاحادي الجانب.
ورغم هذه المصاعب تم الوصول الى مرحلة تشكيل الحكومة برئاسة محمد السوداني من قبل تحالف إدارة الدولة الذي ضم غالبية الكتل السياسية وذلك في يوم 28 تشرين الأول 2022.
والواضح ان قبول السوداني بهذه المهمة كان بمثابة مغامرة كبيرة كون حكومته قبلت ان تتحمل مسؤولية تاريخية وسياسية خطيرة بسبب الحجم الكبير من الأعباء الذي سوف تتحمله وبسبب الأهداف والمطالب الكبيرة الواجب على الحكومة تلبيتها في ضل استمرار التحديات التي تواجهها والمخاطر المحتملة في عام 2023 التي من المتوقع ان تهددها ومنها:
اولاً: إمكانية اندلاع مظاهرات شعبية كبيرة ناتجة عن عدم قدرة حكومة السوداني على تقديم أداء أفضل بكثير من الحكومات السابقة وقد تكون هذه التظاهرات بدفع من قبل أطراف سياسية او قد تكون عفوية.
ثانياً: الخوف من حدوث انشقاقات داخل ائتلاف إدارة الدولة المشكل للحكومة نتيجة لاختلاف المصالح مما يؤدي الى بروز معارضة للسوداني من داخل الإطار التنسيقي قد يحكم على جهوده الساعية للإصلاح بالفشل.
ثالثاً: صعوبة كسر شوكة مافيات الفساد التي ترعاها جهات تشترك في الحكومة وتغطي على اعمالها وتستفيد من اعمالها، مما سيؤثر على مصداقية حكومة السوداني في الحد من الفساد.
رابعاً: ازدياد نسبة الفقر التي وصلت الى حد 25% وفقاً لوزارة التخطيط العراقية في ظل استمرار تقديم منح مالية حكومية لما يقارب 3 ملايين عراقي دون اتخاذ إجراءات حقيقية لمعالجة الفقر في وسط تفشي تعاطي المخدرات بسبب حالة الإحباط واليأس.
خامساً: الخوف من تصاعد سعر الدولار امام الدينار وانعكاسه سلباً على الأسعار وعلى القدرة الشرائية للمواطن العراقي مما يؤدي الى سياسة اقتصادية مرتبكة تفشل في مواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار في الأسعار، في وقت ما يزال فيه احتمال انخفاض أسعار النفط واراداً.
سادساً: قد تتراكم المخاطر أعلاه لتشكل عامل تشجيع لبعض خلايا الإرهاب النائمة لتنشط من جديد وتسعى لخرق امني في اكثر من قاطع كما حدث في كركوك وديالى قبل أسبوعين، مما سيضع الحكومة امام تحدي امني كبير يتطلب جهوداً عسكرية واستخباراتية ومالية".
وللاستزادة من الآراء والمداخلات حول الموضوع طرح مدير الجلسة السؤالين الآتيين:
السؤال الاول/ ما هي اهم التحديات السياسية التي واجهت العراق في عام ٢٠٢٢، وكيف تقيم الاداء الحكومي في مواجهتها؟
السؤال الثاني/ ما هي المخاطر المحتملة في عام ٢٠٢٣، وما هي الحلول المقترحة لمعالجتها؟
المداخلات
الباحث جواد العطار:
"لعل أخطر تحدي سياسي تعرض له العراق في عام ٢٠٢٢، هو ما سمي بالانسداد السياسي الذي عرقل الحياة السياسية واوصل البلاد الى شفا الحرب الاهلية، لولا حكمة العقلاء التي انتجت حكومة السيد السوداني في الربع الاخير من العام المنصرم. وان كان هذا ليس التحدي الاول والاخطر الذي يواجهه العراق بعد عام ٢٠٠٣ فقد سبقه الاحتلال البغيض الذي تخلص منه العراقيين بعد اقل من ثمانية سنوات، ثم التحدي الامني الذي تمثل بظهور القاعدة وداعش وسيطرة الاخير على ثلاثة محافظات والذي وأدته فتوى الجهاد الكفائي واستبسال العراقيين وتضحيات القوات الامنية والحشد الشعبي ليتكلل النصر بعد اقل من ثلاثة سنوات بتحرير مدينة الموصل، ثم جاء التحدي الجماهيري باندلاع تظاهرات تشرين ٢٠١٩ بشكل واسع وغير مسبوق ولولا انتشار فايروس كورونا لكانت التظاهرات مستمرة الى اليوم.
مما تقدم، نفهم ان حلقات استهداف تجربة العراق بعد سقوط النظام عبارة عن مسلسل متكامل ومستمر وقد لا يتوقف بسهولة، وآن الأوان للتفكير بجدية بطريقة الاستهداف القادمة في عام ٢٠٢٣ التي بدأت تتوضح معالمها بإعلان الحرب الناعمة على العراقيين أنفسهم وبشكل مباشر في قوتهم وارزاقهم من خلال التلاعب بالعملة الوطنية ورفع اسعار المواد الغذائية، فمن يوقف هذا التدهور في العملة الوطنية؟ ومن يحمي قوت العراقيين؟ وكم سيستمر التحدي القادم؟ وماذا سيأخذ من العراقيين حتى ينتهي؟. أسئلة امام الساسة وصناع القرار".
الدكتور خالد العرادوي، مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية:
"ان ازمة تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2021 ووصول الصراع السياسي الى حالة اصطدام بين القوى السياسية يدل على ان الانتخابات في العراق أصبحت في خطر وان صندوق الانتخاب لا يمكن الاحتكام له لوحده في تشكيل الحكومة العراقية وهذا مؤشر خطير على الديمقراطية في العراق، وان تشكيل حكومة السيد السوداني تم تشكيلها بظروف استثنائية وهناك عيب ديمقراطي في تشكيل هذه الحكومة لان المفروض هذه الحكومة تكون بقيادة الكتلة الأكبر التي فازت بالانتخابات 2021، وانسحاب الكتلة الأكبر في هذه الطريقة هو خطأ استراتيجي وتنازلها عن استحقاقها الانتخابي وتشكيل حكومة بهذه الطريقة هو مؤشر سلبي، وكذلك ملاحظة تواطؤ الفساد الإداري والمالي مع الفساد السياسي بل وجدنا غطاء قانوني وفره الفساد السياسي للفساد الإداري والمالي وهذا ما يدل على ان جهود الحكومة في مواجهة الفساد لن يكون بالمستوى المشجع والمأمول له باعتبار ان تحقق العدالة والنزاهة والمراقبة وتفعيل سلطة انفاذ القانون، وان السياسة الخارجية للحكومة الحالية لازالت جيدة وهذا ما يدعو للتفاؤل على الرغم ان البعض يحسبها الحكومة محسوبة على ايران والواقع ان الحكومة تحاول خلق نوع من التوازن في سياستها الخارجية وهذا يعتبر مؤشر إيجابي يحتاج العمل عليه، وان عودة المظاهرات امر وارد في حال فشلت الحكومة في تلبية المطالب الشعبية".
الحقوقي احمد جويد، مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات:
"ان سنة 2022 لا تختلف عن سابقاتها من السنوات الأخرى ماعدا في بعض السنوات اصبح العراق ساحة حرب مع داعش الإرهابي وقبلها كان ساحة من الانفجارات، والملاحظ في عام 2022 عدم احترام للديمقراطية وكادت تودي الى الديمقراطية وتنسفها لولا التدخل المباشر للضغوط الخارجية الدولية لكان حصل انقلابات حتى داخل الدولة على نظام الحكم، وشهدت المنظومة التشريعية في هذا العام انتهاكات كثيرة لحقوق الانسان في مقدمتها قضية تكميم الافواه والتعامل بطريقة غير شرعية مع الاحتجاجات والمطالب والتضييق على اغلب الحريات منها حرية الاعلام، والتحديات تبقى اكبر اذا لم يكن هناك تخطيط فعلي للحكومة العراقية للخلاص لكثير من الازمات ومن أهمها منظومة الفساد التي تضرب كل مؤسسات الدولة والتي تعاني منها كل الحكومات ولا تستطيع ان تضع لها أي حلول، واذا ما استمر الفساد مع بقية المشاكل الأخرى فإن سنة 2023 لا تختلف عنها بشيء".
الشيخ مرتضى معاش:
"لاحظنا تصلب العملية السياسية بالعراق بما كان يؤدي الى الانسداد السياسي باستمرار بعد كل انتخابات، لكن الأنظمة السياسية الجيدة تتطور تصاعديا بالاستفادة من تجاربها وترميم عثراتها، ولكن لاحظنا في العملية السياسية بالعراق هناك نزول عكسي بسبب تراكم التصلب والجمود في العملية السياسية بما يؤدي الى المزيد من المشكلات والأزمات المتسلسلة، وهذا التصلب خطر على قوة وتماسك النظام السياسي، فالأنظمة السياسية الجيدة قادرة على مواجهة التحديات وعبور المخاطر التي قد تصطدم بها مثل ما رأينا في بريطانيا التي واجهت مأزقا كبيرا في قضية البريكست وتعقيدات خروجها من الاتحاد الاوربي، وذلك ان التداول السلمي للسلطة وتغيير الحكومات يؤدي الى مرونة النظام السياسي وقدرته على استيعاب الصدمات والمخاطر، وهذا الشيء غير موجود بالنظام السياسي في العراق مع استمرار الكتل السياسية في حالة تصلب وتشنج وعدم وجود مرونة قادرة على التفاعل السلس مع المحيط والتكيف مع التطورات المتلاحقة.
وكذلك عدم قدرة صانع القرار على ادراك المخاطر المحيطة، فالمشكلة في صانع القرار دائما ما يفكر في نفسه وفي تقوية سلطته وحماية مكاسبه ومغانمه ولا يفكر بالمخاطر التي قد تؤدي الى نتائج كارثية حتى على نفسه وجماعته وبلده وأهله، بالنتيجة عدم فهمه للمخاطر المحيطة يؤدي به الى صناعة مجموعة من الأوهام في ذهنه، وعدم فهم الأوضاع السياسية والإقليمية، وهيمنة الانفعال المتأثر بالساحة الإقليمية والدولية، وغياب مفهوم السياسية الخارجية الرصين في عقيدته السياسية.
لذلك فإن الكتل السياسية هي منفعلة مع الوضع الاقليمي والوضع الدولي وليست مؤثرة وغير قادرة على التصدي للتحديات الإقليمية في مقابل دول أخرى هي فاعلة ومؤثرة في الوضع الإقليمي، وهذا يدل على عدم وجود فهم للمتغيرات الموجودة في المنطقة.
بالإضافة الى ملاحظة صعود عوامل القمع والكبت لحرية التعبير في العراق وتدريجيا هناك تضاؤل وانحسار في حرية التعبير في العراق، بما يؤشر الى صعود قوى الفساد بقوة وتأثيرها وسيطرتها على القرار لان حرية التعبير تخالف مصالح مافيات الفساد.
وان الذي يحمي العراق من الانزلاق من حافة الهاوية، هو ان العراق لاعب محوري مهم دوليا في ملف النفط وانتاجه وتصديره، لذلك فإن القوى الإقليمية والدولية تحاول ان تحيط العراق بحماية من الأخطار التي قد تؤدي الى انفلات الأوضاع المحلية حتى يكون العراق مستمرا في انتاج النفط وتصديره، بالإضافة ان التنبؤات تشير الى ان منتصف العام 2023 الاقتصاد العالمي سيشهد تعافيا بما سيؤدي الى صعود أسعار النفط وعبورها الى 100$ وهذا بالنتيجة يخدم الوضع العراقي الموجود ويحميه من المخاطر آنيا".
الدكتور عدي المفرجي، باحث وآكاديمي:
"ان اخطر ما في عام 2022 هو الاحتراب الشيعي- الشيعي وان الحرب الاهلية كادت ان تقع لولا لطف الله، وان سبب هذه الحرب هي عدم احترام الدستور ولو احترمنا الدستور لما وقعنا بمشاكل ومطبات، وان السبب الثاني لما حدث من مشاكل في 2022 هي ممثلة الأمم المتحدة بلاسخارت وان دورها كان سلبيا جداً وكأنها تستجدي من الأحزاب الموافقة والدخول للعملية السياسية، وكذلك نجاح السياسات التي تعمدت كسر ارادة الشعب العراقي وهي تجهيل الشعب بعد عام 2003 والملاحظ هو تدمير التعليم والنخب والاكاديميين وعزل اجتماعي وسياسي وفكري ومحاربة الكتاب والصفوة والحداثة والتحديث وقد دخلنا الان الى سياسة أخرى وهي سياسة الفقر والتجويع حتى تسلب الإرادة من الشعب العراقي".
حامد الجبوري، باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية:
"ان غياب المؤسسات السياسية خصوصاً في مسألة استقلال المؤسسات، مثلاً ان المؤسسة القضائية لم تكن حيادية في قراراتها وهذا ما أدى لنوع من الاحتراب السياسي الذي حصل في عام 2022، ويمكن تقييم الوضع في عام 2022 من خلال الآثار الذي تركها النظام السياسي وخصوصاً اثار الجنبة الاقتصادية والتي تتمثل بغياب الرؤيا الاقتصادية لدى الإدارة السياسية في اخراج الاقتصاد العراقي من ريعي الى اقتصاد منتج وهذا ما أدى الى المزيد من البطالة والفقر، كذلك عدم قدرة النظام السياسي على تقديم موازنة لسنة 2022 وهذه تعتبر نقطة سلبية، وان عدم وجود الرؤيا الاقتصادية أدت الى استمرار نظام الريع الاقتصادي وهذا ما أدى الى عدم خلق فرص عمل وبالتالي زيادة البطالة وزيادة الفقر".
الدكتور حسين السرحان، استاذ جامعي وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية:
"لدينا خلل بنيوي في منظومة الحكم في العراق وان منظومة الحكم منظومة مشوهة بنيت من الأساس على أسس خاطئة بتدخل من جهات سياسية ودينية غير فاهمة لبناء الدولة ولا تدرك معنى ان تمر الدولة بمرحلة من التغيير السياسي الجذري، ولابد من بناء دولة وفق نمط حديث لا يغير الإرادة الشعبية، وان عام 2022 لا يختلف عن الأعوام السابقة وان هذا الخلل البنيوي نتاجاته كثيرة واحدى هذه النتاجات هي ريعية الاقتصاد وكذلك رشوة الشعب والإصرار على تغييب الإرادة الشعبية للحكم، وان التحديات الأبرز وفق هذا الخلل البنيوي هو التحدي الأمني، وان الاطار التنسيقي لا يمكن ان يلتزم بتعهداته للأكراد والسنة وهذا ما يضع السوداني بضغط كبير وان قانون النفط والغاز يجب ان يقر خلال مدة ستة اشهر وهو امر محسوم بانه لن يقر وهذا ما يدفع الاكراد على الانسحاب".
الاستاذ علي جاسم، اكاديمي وناشط مدني:
"لا يختلف التقييم عن السنوات السابقة في أي شيء، وان العملية السياسية هي نفسها خصوصا ان قادتها هم نفسهم، مجرد تغيير اشخاص ولا يوجد تغيير منهجي لذلك نعول على المرجعية والجهات الفاعلة التي لها اشخاص تسمعها وتأكيدها على المشاركة الواسعة بالانتخابات وهذا لم يتحقق من 2003 الى 2023، المنحنى بالانحدار الى ان وصلنا نسبة 25% كمشاركة بالانتخابات، انعكاسها على 2023 لن يختلف ابدا وستستمر المناكفات والصراعات السياسية نفسها".
وفي ختام الملتقى تقدم مدير الجلسة الدكتور قحطان حسين بالشكر الجزيل والامتنان إلى جميع من شارك برأيه حول الموضوع سواء بالحضور او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
