لا يختلف البيت السياسي السني باللغة المعادلة المكوناتية السياسية عن البيوتات المكوناتية الاخرى مثل البيت الشيعي والبيت الكردي التي برزت في العراق بغية الصراع على السلطة، وتكاد تكون هي السمة الجامعة لكل البيوتات الدينية والطائفية والاجتماعية، صحيح ان الوصول الى السلطة هو هدف مشروع في مبادئ الديمقراطية لكل حزب او تجمع سياسي لكن عندما يوظف فيه الطائفة او الدين او أي بعد اخر يصبح ذو اثر سلبي على المجتمع والمكون بحد ذاته خاصة عندما يتوسل هذا المشروع بالعنف او التصادم او التهديدات او استغلال النفوذ السياسي والمناطقي.
فيما يخص المكون السني بجولة سريعة على تحولاته السياسية، فقد مر بتحولات كثيرة في تعاطيه مع السلطة من الرفض المطلق للتحول من النظام الاستبدادي البائد الى نظام جديد تقوده أحزاب وقوى المعارضة بعد دخول القوات الامريكية الى العراق، ووصلت حد الرفض الى التمرد واستخدام العنف والتفجير في تحقيق ذلك، ومع تصاعد موجات الإرهاب التي توجت بظهور تنظيم خطير المتمثل بتنظيم داعش الإرهابي وقبله تنظيم القاعدة الإرهابي الذين هددا المكون السني في مناطقهم قبل غيرهم، تحولت القوى السياسية السنية التي قبلت الدخول في العملية السياسية مع اول دورة انتخابية وتشكيل حكومة في عام 2005 الى تحول غير مسبوق في اتجاه الصراع على السلطة بل ان الكثير من الأطراف السياسية التي كانت لغة الخطاب السياسي عندها ذو نزعة تحريضية طرح نفسها من جديد لتمثيل المكون موظفة عدد من العوامل ابزرها النفوذ داخل تلك المناطق والمشاريع الخيرية واضافة الى النفوذ من خلال التواجد في مؤسسات الدولة والسلطة بشكل خاص، وهذا الحراك بين القوى السياسية السنية برز بشكل واضح بعد انتخابات تشرين الأول من عام 2021 حيث برزت ثلاث تكتلات سياسية اثنين منها اندمجا مع بعض في تفاهم سياسي وهما تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر، وحزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب الحالي، فيما مثل الطرف الثالث اتجاها مستقلاً بنفسه وهم تحالف السيادة بقيادة عدد من الشخصيات السنية ابزرها مثنى السامرائي النائب الحالي وزعيم التكتل الحالي، ومحمود المشهداني رئيس مجلس النواب الاسبق، وسليم الجبوري رئيس مجلس النواب السابق، وخالد العبيدي وزير الدفاع السابق والنائب الحالي.
مع كل التداعيات وشكل التحالفات التي شكلت بعد انتخابات تشرين الأول من عام 2021 برز معها توجه لهذه التكتلات في تصدر المشهد السياسي والوصول الى نفوذ اكبر داخل السلطة، فبالوقت الذي اكد من خلاله محمد الحلبوسي بتقدمه سياسياً وبرلمانياً وشعبياً في الاحتفاظ بموقعه رئيساً لمجلس النواب ومثل اكبر كتلة سنية داخل مجلس النواب هناك إصرار من قبل حلفائه الاساسين والمتمثل بتحالف الخنجر في الاحتفاظ بتمركزه الاجتماعي والاقتصادي والشعبي إضافة الى التوغل هذه المرة في مؤسسات الدولة لاسيما الوزارية منها، في قبالة ذلك يطرح تحالف السيادة والمتمثل بجماعة مثنى السامرائي بكونه ندا سياسيا ومكوناتيا أساسيا للحلبوسي موظفا علاقته وقربه من تحالف الاطار التنسيقي الذي يدعي هو الاخر بتمثيله للبيت الشيعي، والتخادم الحاصل بينهما خاصة في مواجهة تحالف الصدر الذي أراد تشكيل حكومة وفق أطروحة الأغلبية الوطنية فيما مثل فشل هذا الخيار الصدري، تقدم لتحالف السيادة في تصدر المشهد مدركاً في الوقت ذاته التحديات السياسية والبرلمانية وشكل التحالفات لكن ضمان ذلك متوقف الان على استجابات الكتل الحليفة او المناهضة للحلبوسي والهواجس من امتداداته السياسية والشعبية والمناطقية.
هذا الصراع المتواصل يختفي مرة ويظهر مرات عدة، ومن ذلك ما طرح قبل اقل من أسبوعين على هذا المقال من طرح فكرة اقالة رئيس مجلس النواب الحلبوسي واستبداله بمرشح اخر من تحالف السيادة قد تكون سمته مناطقية مناظرة أي طرح مرشح من محافظة تكون هي متنافسة سياسيا في قبالة مدينة سنية أخرى من قبيل تكون مدينة الموصل في قبال مدينة الانبار، في حين يبرز صراع سياسي داخل المحافظة نفسها، ومن ذلك ما يطرحه سطام أبو ريشة وشخصيات عشائرية أخرى في الانبار في قبال رئيس مجلس النواب من المدينة ذاتها، وهذا ما يبرهن من ان الصراع حول النفوذ المناطقي والسياسي متواصل، يشتد رحاها مع المناسبات والمواسم السياسية ومع المحددات والدعم الإقليمي ويساهم في ذلك عوامل أخرى ابرزها المصالح المادية والنفوذ والاعلام.
