|
علاقات العراق الإقليمية
رؤية نحو المستقبل
د. صبحي ناظم توفيق
الخبير بمركز الدراسات الدولية/
جامعة بغداد
تمهيد
بعد طول علاقات اقليمية كانت تتحسن باستمرار خلال عهد"
العراق الملكي" حيال جميع دول جواره، من دون أن تشوبها
شائبة مشهودة سوى مع سوريا ومصر منذ منتصف عقد الخمسينيات،
فقد تميزت صلات "العراق الجمهوري" بمواقف سياسية تصاعدت
باضطراد نحو الأسوأ في عهد عبد الكريم قاسم، قبل أن تهدأ
بعض الشيء إبان حكم الاخوين عارف، وذلك قبل أن يحل نظام
البعث في بغداد، يتوجها بارهاصات ومعضلات شهدت تعرضاً على
هذا، واعتداءً على آخر، وأفعال أو ردود أفعال مخجلة حيال
جميع دول الجوار في هذا الحين أو ذاك، كي لا يبقى إلى صف
هذا البلد صديق أو صاحب يمكن أن يؤازره في الملمات، حتى
سقطت دولته بمباركة معظم دول الاقليم، مصحوبة بفرحة مشهودة
عمّت شخوص العديد من الحكام القائمين على أمورها عام
(2003).
ولما كان ذلك واقع الحال... فما الذي ينبغي أن تكون
عليه علاقات العراق الجديد في المستقبل المنظور إزاء دول
جواره، أو تلك الواقعة قريبةً منه؟
وكيف يمكن تهدئة الأمور العالقة، وصولاً إلى العودة
لصداقتها؟
تساؤل نحاول تسليط أضواء متواضعة عليه.
نظرة نحو الماضي القريب
بُعيد (17- 30 تموز 1968)، استخدمت مصطلحات (الرجعية،
حكم العائلة، الارتباط بالرأسمالية العالمية، السلوك
الشوفيني، التعاون مع الاستعمار والامبريالية العالمية،
الارتباط بالاخلاق المشبوهة، مناوءة التقدمية، خيانة
القضية الفلسطينية، العمل ضد الاشتراكية، تحطيم العروبة،
تدمير المرتكزات القومية)... وما إلى ذلك من عبارات لا
حدود لها، كانت جاهزة في الأدبيات المتاحة لقذفها نحو كل
من يناوئ "الثورة البيضاء" وفق اتهامات لا تحصى، حتى
إقشعَّرت أبدان قراء الصحف ومستمعي وسائل الأعلام العراقية
المسموعة منها والمرئية، وخجلت من ترديدها نفوس مواطني هذا
البلد، وخصوصاً عند زياراتم المحدودة للجوار المتحادد
معهم، أو القريب من بقاع وطنهم.
لم يمضِ سوى ما يربو قيلاً على عقد واحد، حتى تفاقمت
الأوضاع مع (إيران) بعد نجاح ثورتها الإسلامية، بعد أن ظلت
مشوبة بالحذر في عهد (الشاه) على الرغم من عقد (اتفاقية
الجزائر) حتى أُقحم العراق في أتون حرب دموية ضروس مع
الجارة الشرقية طال صراعها ثماني سنوات عجاف، قبل أن تضع
أوزارها بنتيجة (لا غالب، ولا مغلوب) ليخرج منها غارقاً في
الديون الضخمة، منهاراً في الاقتصاد، ذارفاً الدموع على
الشهداء، غارقاً في مشكلات عظيمة.
لم تنقضِ إلاّ سنتان، حتى غزا النظام (دولة الكويت)،
تحت ذرائع لم يصدقها ولم يطمئن إليها رجال الشارع البسيط،
حين وقف جميع الجوار ضده إلى جانب الأجنبي بقوة السلاح،
فانهزم شرّ هزيمة، متسبباً بتدمير هذا الوطن الثري في
بنيته التحتية، موقعاً إياه وسط حصار جائر آذى شعبه شرّ
عذاب، في حين ظل النظام مستأنساً على كرسي الحكم، دون
اكتراث لما يؤول له هذا الشعب من تدهور في قيمه الأخلاقية
والاجتماعية والثقافية، ناهيك عن أوضاعه الاقتصادية، حتى
سرى في جسده الفساد والاختلاس والرشوة، والسرقة، سريان
النار في الهشيم.
كل ذلك جرى قبل أن تجيء الحرب الأخيرة التي شنت على
(العراق)، لتجهز بنتائجها المرّوعة على ما تبقّى، فيما
تسببت أخطاء المتحالفين فور سقوط النظام واحتلال (بغداد)
وتلك التي تراكمت من بعده، في جعل هذا البلد ساحة مواجهة
إزاء ما يسمى بـ(الإرهاب) ومرتعاً لعصابات الجريمة
المنظمة، وبقعة سائبة لصراع الإرادات وتصفية الحسابات،
ليشهد ما لم يشهده أي شعب في عموم تاريخ العالم بالمصائب
والحروب.
رؤية نحو المستقبل المنظور
واليوم، فقد انقضت سنتان عصيبتان على (العراق)، وبعد
أن أمسى جريحاً ومنكوباً بكل ما في الكلمتين من معانٍ
عميقة... فما الذي يمكن أن نخطو من خطوات لتأمين بعض
مستقبله في علاقاته الإقليمية التي هو أحوج ما يكون إليها،
ليعود إلى أحضان المنطقة حسن السمعة، مرفوع الرأس، ثابت
الجنان، بعد عقود سوداء من التصرفات التي شوّهت سياساته
وتوجهاته... فذلك ما يمكننا النظر إليه نظرة منطقية ينبغي
أن تميل في معظم مواقفه إلى تهدئة الأمور وتحسين الصلات،
على الرغم من كون البعض من طروحاتنا قد تبدو طموحةً
ومثالية وعلى غير ذي قرب من الواقع، والتي يمكن تلخيص
أهمها فيما يأتي:
جمهورية إيران الإسلامية
مما لا ريب فيه أن للتمركز الأمريكي في (العراق) أثراً
استراتيجياً سلبياً واضحاً على (إيران)، من حيث كونها قد
باتت محاصرة من جميع الاتجاهات بدول ذات ارتباطات متنوعة
مع (واشنطن)... ولكن الصلات بين (بغداد) و (طهران) يجب
تشذيبها بإتباع محاولات جدية لصقلها، وفق الأمور الآتية:
* ضرورة رأب الصدع وإمحاء الضغائن، وتجنب التذكير
بالمصائب التي حلت بالبلدين والشعبين على السواء.
* استثمار العلاقات الجيدة القائمة بين العديد من زعماء
الأحزاب والكيانات الدينية والسياسية العراقية مع معظم
قادة (طهران) في سبيل تطوير الصلات بين البلدين.
* عدم إثارة معضلات جديدة، والتخفيف من أوزار المشكلات،
والحد من إطلاق تصريحات يتلفظها بعض مسؤولي الدولة
العراقية أسوة بقيادة النظام السابق.
* تحسين أوضاع المنافذ الحدودية الرئيسة التي يمكن أن
يجتازها ملايين الزوار الإيرانيين للعتبات المقدسة في
(العراق).
* تطوير أحوال مدينتي (النجف وكربلاء) المقدستين بشكل
خاص، وترميم منشآتهما الخدمية، وانشاء مطار مدني كبير
بالقرب منهما، وبناء فنادق ممتازة فارهة فيهما، مما يكسب
(العراق) ليس مجرد سمعة عالية لدى العالم الشيعي المسلم
فحسب، بل يَدُرّعليه من العملة الصعبة ما قد يزيد على
مدخولات (الحج والعمرة) لدى خزائن المملكة العربية
السعودية ومواطنيها... وذلك ما يمكن أن يرضي شخوص
الإيرانيين ويريح نفوسهم، ويجعلهم إلى التخفيف من تشنجهم
نحو (العراق المحتل/ المتحالف)، وتدخلهم في شؤونه
الداخلية.
* الإفادة من الوجود الأمريكي القائم في (العراق)،
والتحالف المتوقع مع (واشنطن)، والتمركز المحتمل لقواتها
الضخمة في العديد من القواعد العسكرية/ الجوية وسط أراضيه،
للحيلولة دون تشكيل قوات مسلحة عراقية كبيرة، التي تتطلب
صرفاً هائلاً عليها من خزينة الدولة المتعبة واستثمار
الموفور لأغراض العمران والتنمية، وذلك ما يخفف تخوف
(إيران) وجميع الجوار كذلك، من تنامي القدرة العسكرية
العراقية مجدداً.
* الإقدام على محاولات دؤوبة مع (طهران) لتفادي إثارة
مسألة التعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب،
والتركيز على حقيقة أن النظام العراقي الساقط هو الذي
أشعلها من دون أن يكون لشعب العراق رأي في ذلك القرار.
* إنشاء أكثر من منطقة تجارة حرة بين البلدين لإفادة
شعبيهما، وتسهيل التبادل التجاري المتصاعد بينهما.
الجمهورية التركية
على الرغم من التأثير الكبير للوجود الأمريكي في العراق
على (تركيا) استراتيجياً، فإن اليقين التام ينبغي أن يترسخ
في كون هذه الدولة هي الحليف المضمون للولايات المتحدة
الأمريكية في المنطقة منذ ما يزيد على نصف قرن، وأنها
العضو الآسيوي/ الإسلامي/ الشرق أوسطي الوحيد في حلف
(NATO) وذات موقع استراتيجي أعظم متوسطاً ثلاث قارات،
وإطلالة واسعة على أهم بحار العالم... لذلك فإن إدامة
العلاقات مع (أنقرة) وتحسينها إلى أبعد الحدود، يمكن أن
يؤمن للعراق الجديد ما يلي:
* استمرار تدفق النفط العراقي إلى ميناء (جيهان) التركي
المطل على البحر المتوسط، واعتبار أنبوبه شرياناً مهماً
وضماناً أكيداً لبيعه إلى تركيا والنصف الغربي من العالم
معاً.
* فضلاً عن محدودية امكانات (تركيا) في منع تدفق مياه
نهري (دجلة والفرات) نحو العراق المحتل/ المتحالف مع
(واشنطن) تحت ذريعة تشغيل أو اكمال مشاريعها الأروائية
(G-A-P) ، وبالشكل الذي كانت (أنقرة) تلوح به خلال العقود
الثلاثة المنصرمة، فإن تحسين العلاقات معها تجعلها في موقف
أعظم انكماشاً في هذا الشأن.
* لما كانت الدولة التركية تعتبر تأسيس دولة كردية في
شمال العراق ذا التأثير المباشر والخطير على مصالحها
الوطنية وأمنها القومي، وكذلك (تركمان العراق) إذا تعرضوا
إلى أذى كبير، ومدينة (كركوك) إذا ألحقت ضمن (الفيدرالية
الكردستانية) خطوطاً حمراء يستوجب عدم اجتيازها... لذلك
فإن على (العراق الجديد) وحكومته المركزية، حتى وإن تحققت
(الفيدرالية) المزمعة، أن تضع نصب عينيها تلك الأمور
الثلاثة، لتفادي إشكالات استراتيجية مع (أنقرة)، إضافة إلى
توجيه النصح والإرشاد إلى القيادات الكردية بضرورة عدم
الإصرار على مطاليبها المعلنة في هذا الشأن، وذلك خدمة
لاستقرار البلد واستتباب الأمن في ربوعه قبل أي شيء.
* العمل على استمرار تدفق الموارد المستوردة بين
البلدين وتبادلها التجاري، إذ يمكن اعتبار الأراضي التركية
أفضل المحاور، بالنظر لوجود خط سكة حديد يوصل (استانبول)
بـ (بغداد والبصرة) دون توقف، ناهيك عن الطرق البرية
السالكة للسير في جميع مواسم السنة.
* إنشاء منطقة حرة بين البلدين.
* التعاون مع (أنقرة) في شأنين لهما أهميتهما القصوى في
تسهيل التجارة والسياحة... أولهما فتح طريق دولي طال
انتظاره ليوصل الجارتين ببعضهما عبوراً من (إبراهيم
الخليل) إلى (تلعفر) مباشرة ثم إلى (الموصل) أو غيرها...
وثانيهما إنشاء خط سكة حديد أقصر يتوجه من (الموصل) إلى
الحدود التركية، من دون أن يجتاز أي جزء من الأراضي
السورية.
* وقد يكون العراق محظوظاً من الناحية الاستراتيجية، لو
أقنع حلف (NATO) بإبرام اتفاقية معه لينضم بموجبها إلى
الشطر الجنوبي ـ الشرقي للحلف، حيث تكون بمثابة رادع أقوى
حيال أي عدوان محتمل على (العراق).
دولة مجلس التعاون العربي
بعد مضي ربع قرن على إنشائه، يبدو أن هذا المجلس قد
أمسى كتلة اقتصادية وسياسية متجانسة ومتماسكة في أكثر من
منحى، في الحين الذي تعتبر الدول المصطفة ضمنه ذات امكانات
مادية ضخمة وعلاقات متوازنة في عموم العالم، فضلاً عن
ارتباطها بتحالفات أو معاهدات أو اتفاقيات مشهودة مع دول
ذات ثقل سياسي وعسكري ونفوذ اقتصادي وصناعي وتجاري.
ولربما بات المجلس على استعداد ـ أفضل من أي وقت مضى
ـ لفتح أفاق جديدة مع (العراق الجديد)، الذي ينبغي
استثماره وتوطيد علاقات الأخوة والصداقة مع دوله الستّ،
وخصوصاً (دولة الكويت)، والمملكة العربية السعودية لتأمين
ما يأتي:
دولة الكويت
وهي أعظم دول المجلس تضرراً من النظام السابق، والأكثر
قلقاً خلال العقد الأخير من القرن العشرين، وقد غدت الأقرب
استراتيجياً إلى (واشنطن) والحليف الأضمن لها في
المنطقة... لذلك ينبغي للعراق الجديد أن:-
* يبذل جهوداً استثنائية لإمحاء أثار الغزو الذي حصل،
وذلك بالتركيز على كون ذلك العدوان قراراً صدامياً لا
علاقة لدولة العراق بآثاره.
* يتخذ خطوات جدية بغية اقناع أمرائها بأن التعويضات
والديون التي فرضت على العراق منذ مطلع التسعينيات يجب
إعادة النظر حيالها، لا سيما وأن معظمها كانت وفق هبات
أشبه ما تكون بالشخصية، وأن إصرارهم عليها يسيء لمشاعر
العراقيين واقتصادهم المنهك، وأن إطفاءها هو الطريق الأمثل
لعودة الصلات الأخوية بين البلدين الشقيقين إلى مجاريها.
* يرغّب قيادتها السياسية لإعادة تخطيط حدود (الكويت)
الدولية مع (العراق)، لتشكيل إطلالة مقبولة له على بعض
سواحل شمالي الخليج العربي.
* يحاول إبرام اتفاقية لمدّ (الكويت) بمياه عراقية
عذبة، تتضمن عدم إحراجها مستقبلاً.
* يركز على أن التحالف الكويتي ـ الأمريكي قد خف ثقله
الاستراتيجي كثيراً، طالما حصلت (واشنطن) على موطئ قدم
واسع في قلب المنطقة، وأن تقرب (دولة الكويت) نحو (العراق)
أفضل لمستقبلها.
* يتوصل معها لتأسيس منطقة تجارة حرة لصالح القطرين.
المملكة العربية السعودية
* التلويح المضطرد على العائلة المالكة السعودية بأن
(الرياض) ما دامت متهمة بضلوع بعض مواطنيها في (تنظيم
القاعدة) وإسناد عناصره مادياً ومعنوياً من جهة، وبأنها ما
فتئت تتبع أسلوب حكم يتطلب إصلاحات عميقة من جهة ثانية،
فضلاً عن فقدان تحالفها الاستراتيجي مع (واشنطن) قد دنت
قيمته بعض الشيء بعد التمركز الأمريكي العسكري في
(العراق)... لذلك فالأفضل لمستقبلها أن تضمن صداقة (بغداد)
أكثر من أي وقت مضى.
* الإفادة في المستقبل القريب من الأنبوب العراقي ـ
السعودي لنقل النفط إلى ميناء (ينبع) على البحر الأحمر،
كونه منفذاً مضمومناً لمضاعفة الصادرات النفطية إذا ما عاد
العراق إلى سابق حصته لدى منظمة (OPEC) .
* إعادة الحياة إلى طريق الحج البري عبر (عرعر)، ناهيك
عن استثماره لأغراض التبادل التجاري.
* الإفادة من الامكانات السعودية الضخمة في النواحي
المالية والنفوذ السياسي والاقتصادي على مستوى الأمة
العربية عموماً، ولدى مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.
* استثمار النفوذ السعودي لدى (مجلس التعاون الخليجي)
والإقدام على خطوات دؤوبة لضم (العراق) إلى صفوفه.
* إقناع أمرائها بضرورة إطفاء الديون المستحقة على
(العراق)، بالتركيز على أن أغلبها كانت هبات شخصية أكثر من
كونها ديوناًَ على مستوى رسمي بين دولتين وفق وثائق
ثبوتية.
* بإمكان (العراق) كذلك، تزويد الجزء الشمالي الصحراوي
الفاصل من المملكة بمياه عذبة مضمونة، فضلاً عن تأسيس أكثر
من منطقة تجارة حرة لصالحها.
المملكة الأردنية الهاشمية
لكونها ذات نظام سياسي مستقر، وارتباط وثيق مع (واشنطن)
وعموم الغرب، وعلاقة متوازنة مع معظم الدول العربية
والإقليمية والإسلامية، لذلك فعلى (بغداد) أن تديم أفضل
العلاقات الثنائية معها لتأمين التبادل التجاري وضمان
المحور الذي يوصل قسماً من واردات العراق عن طريق ميناء
(العقبة).
يضاف إلى ذلك ضرورة أقناع قادة (عمان) بأن أي وجود
لمناوئي (العراق الجديد) وأتباع النظام السابق وأقربائه
على أرض الأردن طمعاً بالأموال التي يمتلكونها، سوف يؤذي
المملكة كثيراً، ويسيء إلى العلاقات السائرة بينهما.
الجمهورية السورية
تأسيساً على المعلومات التي توفرت، بل وتأكدت، عن إسناد
هذه الدولة للعناصر المناوئة والمشبوهة وغيرها من
المسميات، وإيوائها المشهود لقيادي النظام السابق وأقرباء
الأثرياء من أصحاب الملايين، وغضها النظر إزاء التسلل
المستمر نحو بقاع العراق الغربية بهدف خلخلة الأوضاع
الأمنية في (بغداد) وعدد من المدن المعروفة، بغية إفشال
المخطط الأمريكي للحيلولة دون وصوله إلى كراسي الحكم في
(دمشق)... لذلك فإن النظام السوري يعتبر الأخطر من حيث
تسببه في تدمير العراق وتخريب ما تبقى منه وقتل مواطنيه
عنوةً، وأنه أهل للضغط عليه ليكفّ عن سياسته القائمة مهما
كانت ذرائعه المطروحة.
أما إذا تراجع النظام عن تصرفاته، وطرد كل من يعمل ضد
العراق، أو حجّم تحركاتهم ولجم اندفاعهم، وضبط حدود دولته،
حينئذ يمكن النظر نحو:
* تطوير المنافذ الحدودية الثلاثة معها، وتحسين الطرق
المؤدية نحوها، لكون (سوريا) أقرب بلد شرقي ـ أوسطي يوصل
العراق بموانئ البحر الأبيض المتوسط.
* محاولة إعادة الحياة إلى الأنبوب الناقل للنفط
العراقي إلى الموانئ السورية واللبنانية، والذي أوقفه نظام
(دمشق) عن العمل منذ عام(1982) إسناداً لـ (طهران). |
