افتتاحية العدد

إن أهم ما ينبغي تصوره هو (عراق لكل العراقيين) وليس حكراً لأحد في مرحلة ما بعد الانتخابات، إذ تمتاز هذه المرحلة بأهمية بالغة مع بدايات تاريخ عراق جديد/ متعدد/ ديموقراطي. وتأتي أهميتها في:

1 ـ تأسيس أول مجلس وطني منتخب من قبل العراقيين الذي سيأخذ على عاتقه كتابة الدستور وتشكيل حكومة انتقالية.

2 ـ  تأثير التجربة الديموقراطية في العراق على شعوب الدول الإقليمية والعربية.

3 ـ  كسب ثقة الدول الديموقراطية والمحافل الدولية في تسريع مشروع اعمار العراق.

4 ـ إصرار العراقيين على الحفاظ على هويتهم العراقية، وبناء عراق حر ديموقراطي تعددي.

ومع ذلك فإن إشكاليات هذه المرحلة قد تفرز نتائج غير متوقعة/ سلبية، وعندئذ يفقد العراقيون أملهم لا في عراق جديد وإنما في القائمين/ المتصدين  للعملية السياسية وكذلك في الأطراف التي قد تكون سبباً في عرقلتها، سواء من قاطع الانتخابات أو من ينتظر العلياء في مكاسب يأمل تحقيقها. لذا نرى من خلال تصورنا ضرورة الالتفات إلى ما يلي:

1 ـ ينبغي عند وضع الدستور مراعاة حقوق كافة مكونات الشعب العراقي، كما ينبغي الالتفات إلى كل الثغرات والطموحات والآمال التي وضعها العراقيون نصب أعينهم عند إصرارهم على تجاوز أخطر لحظات تقرير مصيرهم.

2 ـ هناك قلة لم تشترك في الانتخابات، وهي تشكل مكونا مهماً في الشعب العراقي وعاملاً مؤثراً على استقرار العراق السياسي، قد يستغل داخلياً وإقليمياً لإفشال التجربة الديموقراطية في العراق وزرع الفتنة أو التوتر الطائفي فيه.

3 ـ أثبتت الانتخابات مشاركة متفاوتة من قبل مكونات الشعب العراقي على الرغم من مقاطعة بعض الأحزاب والكيانات السياسية والدينية الممثلة لها، فهذه المشاركة تستوجب إشراك ممثلي هذه المكونات في كتابة الدستور وتشكيل الحكومة.

4 ـ إن المادة (61) من قانون إدارة الدولة العراقية يمنح حق الاعتراض لكل ثلاث مدن عراقية على صيغة الدستور، وهي بحد ذاتها تشكل عائقاً/ تقاطعاً أمام واضعي الدستور.

5 ـ إن الظروف الاجتماعية الصعبة التي تحيط بالعراقيين بحاجة إلى تغيير ملموس بعد أن مكنوا أعضاءً وضعوا كامل ثقتهم فيهم ممثلين عنهم في المجلس الوطني، لذا فإن انتخاب حكومة نزيهة شغوفة بخدمة المواطن العراقي، يشكل مقياساً لمدى تفاعل أعضاء المجلس الوطني وثقة المواطن العراقي.

6 ـ يمثل العامل الأمني أهم الاعتبارات لدى المواطن العراقي الذي يأمل بتكوين حكومة قوية بحديها السلمي في معالجة المشاكل والأزمات، وتأسيسها لجهاز أمني يوفر الأمن للبلد.

7 ـ إن المخاطر الناجمة عن التطرف والتعصب والانتقاد اللاذع دون وضع الحلول البديلة تعبّر عن ضعف الاستناد إلى مرجعية فكرية/ سياسية لها القدرة على وضع آليات مناسبة وواقعية تتعاطى مع الشأن العراقي والذات العراقية التي أثبتت مرة أخرى عراقتها الحضارية وإيمانها بهويتها الوطنية.

ومن هنا يمكننا تحديد رؤية لإجراء دراسات واقعية في المراكز البحثية، تتبنى النهج الايجابي في الطرح والتحليل والاستنتاج بما يتوافق مع عملية البناء، ولا تكترث كثيراً باستحضار الماضي أمام كل تعبئة فكرية وعملية هادفة إلى التغيير،على أن نتمكن من تحديد العمليات الايجابية في البناء عن تلك التي تهدف إلى هدم المشروع العراقي في بنائه الجديد، كما ينبغي أن يكون سير الدراسات توافقياً مع دراسات بناء الذات والشخصية العراقية التي هي بحاجة إلى من يرفدها بمشاريع اجتماعية عملية تمكنها من تنظيم واقعها الاجتماعي والنفسي.