|
الديمقراطية.. ما ينبغي
فهمه أولاً
لا يخطئ من يظن أن الديمقراطية ولدت ولم تزل كفكرة
عبقرية واختراع نادر المثال لتجاوز النقائص في الواقع من
أجل التقريب والجمع بينها في توليفة أسمى وأكثر ذكاءً
ومرونة ورقابة، فكما جمعت النظرية النسبية لاينشتاين بين
نقائض المادة والطاقة ونقائض المكان والزمان، فإن
الديمقراطية استطاعت أن تؤلف بين مختلف أنواع التعدديات
والتعارضات في الاجتماع الإنساني ولا سيما بين الحاجة
للأمن والنظام والحاجة إلى الحرية والتعددية(13).
ولما كانت الديمقراطية كفكرة قد ابتدعت في بيئة معينة
أشرها التأريخ وحدد منطلقاتها.. فإن المهمة الكبرى التي
تصادف الجميع، تكمن في القدرة على صياغة مشروع جاد
لاستنبات الديمقراطية وتهيئة الظروف الملائمة لها، شروطاً
ومناخاً.. منشطات وتقنيات. وهذا يعني أن الديمقراطية ليست
مجرد ايديولوجيا أو ستار بل هي تركيبة من القواعد المتراصة
والمترابطة فيما بينها تكمل إحداها الأخرى، وصولاً إلى
بناء أقناع مستمر ومؤثر لجدوى الاقتراب من ذلك الهدف بكل
ما تعتمد عليه من إقرار بتسليم واضح لوجود المعارضة، أو
وضع آليات سليمة لتداول السلطة أو مراعاة للحكمة في تعرف
آراء الأغلبية والاحتكام إليها كعنوان مجسد لحالة التوافق
السياسي العام(14).
وإذا كانت مدارات التأريخ قد كشفت لنا تمسك الشعوب،
نخباً وشرائح، بالديمقراطية كحل مجتمعي لمشاكلها وتحقيق
الأداء المستقر لها.. كشفت لنا، أيضاً، اختلاف تلك الشعوب
في تصريف ذلك الإجماع ووصولها إلى درجة الحيرة في اختيار
أسلم الدروب للوصول إليه نظراً لتعدد الالتزامات التي
ترتبها تلك العملية... لتتشوه المطالب تحت شعارات فضفاضة
لا تخدم إلا فكرة أو شريحة أو تجمع محدد يصل بمطامحه إلى
حد التهور ضارباً عرض الحائط بأساسيات التوجه نحو
الديمقراطية، ولهذا ترى البعض(15) يعلل ما يقوم به تحت
مظلة المطالبة بالديمقراطية ومحاربة الديكتاتورية وحرصه
على حقوق الشعوب ومطالبه في الحياة الكريمة.. بالعتو الذي
يصادفه من القابضين على السلطة.. وما أن يصل إلى السلطة
يصادر حق الآخرين المطالبة الديمقراطية أو استخدامها.. حتى
لو كان ذلك عن طريق البراءة من السلطة السابقة!!.
وهكذا تغدو الديمقراطية أداءً براغماتياً لا مطلباً
أخلاقياً يستدعي قبل النطق به بناء صورة مثالية لما ينبغي
أن تكون عليه العلاقات الحياتية بمجملها، مقابل ذلك يرى
البعض الآخر(16)، أن الديمقراطية كأسلوب سياسي إذا ما صادف
القبول المعقول لها.. ونظمت اتجاهات الأخذ بها
كاستراتيجيات لها حدود في المراجعة والنقد، ستتحول إلى
عقيدة تتكفل بترسيخ ذاتها كسبيل لإنهاض الأمم وتنمية
الأفكار وتقويم الاخلاق.. حتى تبدو هذه العقيدة ميلاداً
جديداً للوجود تنظم عبرها الاجتهادات بمختلف مقاصدها بأداء
متسق الوسائل والوظائف لا مجال فيه للمزاج وهنا ينبغي
استحضار هذه الفكرة في الأداء السياسي العراقي الآن، وحسم
الولاء للعراق وطناً وأمة.. لأن المراد الذي نبغيه لا يمكن
الوصول إليه إلا في رحم دولة قوية متماسكة مكتنزة على كل
شروط الاستقلال والسيادة، وإذا لم يتوفر ذلك الرحم..
الوعاء، فإن المراد سيكون العنوان الأول للضحية أو
التضحيات التي سيقدمها شعب العراق.
وعليه فإن الديمقراطية لا يمكن أن تستنبت دون أن
نأخذ بنظر الاعتبار البنائين الآتيين:(17)
أ- بناء موضوعي يتعلق ببناء الدولة وترسيخها.
ب- بناء ذاتي يتعلق بالرغبة العامة لتحسين الأوضاع
السياسية وتغييرها نحو الأفضل بدرجة معقولة من الحرية
والممارسة.
وتأسيساً على ما تقدم، فإن المرام، إذا ما أقرت إلحاح
هذين البنائين، سيتحول من مجرد برنامج إلى مثابة ترنو
الجموع لتأسيسها بجهدها كونها مصدراً ليس لتقنين السلطة
فحسب بل مصدراً للعدل الاجتماعي والتقدم.
وبعد كل ما تقدم يبرز لنا وبإلحاح سؤالان مهمان:
الأول: ما هو مضمون الديمقراطية التي نسعى إليها؟ وهل
لدينا نموذج خاص بنا يتلائم مع خصوصية الحال والواقع الذي
نحن فيه؟ بعد أن اتبعنا التكرار بأن الديمقراطية هي حكم
الشعب بنفسه.. وأتعبنا الجهد لتأطير ما دعا إليه الآخرون
بأنها تعني رقابة الشعب على نفسه، وإذا ما أردنا الوصول
إلى معرفة ما تعنيه الديمقراطية ونحن في بداية القرن
الواحد والعشرين، فإن مهمتنا تبدو وكأنها كمن يزيح الرماد
عن الجمر.. إذ ليس لنا قدرة بالسيطرة عليه نظراً لما ستسفر
أو تكشف عنه من تناقضات جدية غالباً ما تؤطر بصيغة
الصعوبات... ذلك لأن الفكر العالمي قد حمل هواجس الخوف من
مغبة الفشل في الوصول إلى ما يسميه البعض بـ"شعب من
الآلهة"، الأمر الذي جعل البعض يترك مصلحته في بلورة حصيلة
الاتجاهات التي يفصح عنها ذلك الفكر لصالح ما يفصح عنه من
أدوات، وهكذا بدت الديمقراطية ليست كفكرة بحاجة إلى إنضاج
بل كأداة ينبغي تحديد ما تضمه من آليات هادفة لخلق توافق
بين الحقوق والحريات.. أسّ متطلبات النظام السياسي(18).
ومتى ما أمسك الشعب بمقدمات تأسيس هذه الأداة بدت له
الديمقراطية كمرحلة تأريخية ينبغي خوضها وتعلمها Remark ،
وإذا لم يستطع أسقط كل إخفاقاته عليها ولسان حال جموعه
تقول "إن الديمقراطية في حصار" على حد قول هارولد
لاسكي(19).
ولأجل ذلك تغدو الديمقراطية كفكرة.. قد دفعت ثمن تهاون
البعض في بلورتها لتتحول إلى مجرد عملية يرتبط الأداء فيها
على الظروف والمتغيرات.. وعلى مزاج صنّاع القرار. وهذا ما
نجت منه الديمقراطيات الليبرالية وسقطت فيه الديمقراطيات
الحالية.. بعد أن فشلت أساساً في صياغة الآليات اللازمة
لتأطير المنافع الفردية التي إذا ما ضمنت ستتيح لحامليها
والمستفيدين منها فرصاً عديدة لإدراك ذواتهم.. وتعظيم
رضاهم عما يجري حولهم بعد أن يكونوا قد تمتعوا بهامش مريح
من الحريات مقابل اعترافهم بالتعددية السياسية، احترام
مبدأ الأغلبية، المساواة السياسية، تبني مفهوم الدولة
القانونية.. وأخيراً الإقرار بأن القرار السياسي هو ثمرة
التفاعل بين كل الأطر السياسية(20).
والثاني: ما هو السبيل لترسيخ فكرة الديمقراطية وسلمية
الأداء فيها والترفع عن تبادل الأدوار في المرحلة الجنينية
لها وجعل المطالبة بها حقاً لا يعلى عليه؟ الإجابة على هذا
السؤال المركب تكمن في المبادرة ذات النسغ المزدوج التي
تقيم الدليل على أحقية الترابط بين وجهي الديمقراطية
السياسي والاقتصادي.. حيث ضرورة خلق مصالحة وطنية لا هدنة
تأريخية يلتقط فيها الجميع الأنفاس ويراجعون مطالبهم
ويبحثون عن قواسم مشتركة لأدائهم.. ويخطون طريقاً واحداً
لبناء النموذج.. طالما أن المصلحة واحدة هي إحلال
الديمقراطية محل الديكتاتورية، والعدالة محل المساواة..
وذلك لا يتم إلا بجذب الآخر وتأهيله للالتزام بقدسية
الديمقراطية كنهج للبناء لا ذريعة للتدمير.. وتلك هي غاية
الديمقراطية أولاً وآخراً.
وعليه، فإن الحال الجديد يستدعي من العراقيين حسم
موقفهم من الديمقراطية ومآلات تجسيدها كنظام أداء وتعريف
للذات. الأمر الذي يرتفع بالجدل من إطاره المفاهيمي إلى
إطاره المنهجي الذي يتحمل الإفصاح عنه وتشخيص الواقع نصف
المهمة التي نحن بصددها حيث بناء نظام سياسي ديمقراطي
تعددي فيدرالي، وتقريباً لذلك الحسم... نجد أنفسنا بأشد
الحاجة إلى تحقيق مجموعة من المقدمات المؤهلة لبلورة
ممارستنا للديمقراطية وترسيخها، ومن هذه المقدمات:
أ- التحقّق من مدى الشرعية الحزبية التي تمثلها جميع
الأطر السياسية العاملة في الساحة العراقية... ومدى قدرتها
على إحداث التغيير المأمول في الأوضاع الحالية.
ب- ترسيخ ظاهرة التعددية السياسية الهادفة إلى تحقيق
نوع من التنسيق بين الإرادة الحزبية وبين تعدد الاتجاهات
المفصحة عنها سواءً داخل الحزب الواحد أو بين الأطر
السياسة، كجزء من احترام الحق الطبيعي للجميع، لكي يقول
كلمته ويقدم ما بوسعه من أجل تحقيق الأهداف التي يسعى
إليها بعيداً عن العنف والإرهاب الفكري والأضرار المتعمد
بالآخر والمصلحة العامة(21).
ج- الأيمان بحتمية وشرعية تداول السلطة.. ذلك الإيمان
الذي يعبر عنه دوماً بالاحتكام إلى عملية الانتخاب الدوري
بكل ما تحمله من دلالات سياسية واجتماعية داخل الحزب أو
داخل المسرح السياسي... وبدون احترام هذه الممارسة
الديمقراطية لا يكون المسرح السياسي مهدداً بالانقسام فحسب
بل ومعرضاً للتشرذم بكل ما يحمله من مخاطر انقلابية تأخذ
شكل الارتداد والنكوص الحامل لبذور العودة للديكتاتورية.
وقد أشر الإمام محمد الشيرازي “قدس سره” الطريق الامثل
للابتعاد عن هذا الخطر، عندما رهن ذلك الأمر بالانتخابات
وعلى وفق ثلاث درجات،(22):
1- انتخابات السلطة العليا من الفقهاء الذين هم مراجع
الأمة "حقيقية لا صورياً أو اجرائياً" فيكون لهم مجلس
شورى، فإذا كانوا في مجلس الشورى تزعموا الحكم والتقليد
معاً وحكموا بأكثرية الآراء، وإذا خرج بعضهم عن الحكم،
ليأتي آخر مكانه تزعم الخارج التقليد بدون حكم.
2- انتخاب رئيس الدولة، وهذا ينتخب بالموافقة بين
السلطة العليا ومجلس الأمة وجماهير الأمة.
3- انتخاب "مجلس الأمة" لنواب الأمة في انتخابات حرة.
د- الانتباه إلى ضرورة تأمين الممارسة الديمقراطية من
مضاعفات التشبث بظروف وقوانين العمل السري، وذلك لا يتم
إلا بالتزود بالقدرة على التكيفّ السريع مع ظروف العمل
العلني والتخلص من كل رواسب الماضي بما في ذلك الأجهزة
الأمنية المنشأة "الميليشيات" والتطلّع نحو الأداء السياسي
بأقل قدر من الحساسية وبأكبر فسحة من التأثير في صفوف
الجماهير، ذلك لان عقلية العمل السري إذا ما بقيت مؤثرة
ستأخذ بأصحابها إلى صوب العمل المعارض، وأظن هذا الأمر ليس
من أهداف الأطر السياسية العراقية الآن، التي بدت مدعوة
أكثر من أي وقت مضى للمشاركة في التغيير لا حجز مقعد لها
في المعارضة، وهذه هي الإشكالية التي ألقت بظلالها على
انتخابات المؤتمر الوطني العراقي مؤخراً، التي تهدد
بتكرارها في انتخابات يناير2005 ما لم تعمد تلك الأطر إلى
بناء هوية وجود وأداء لها بين صفوف الشعب.. ولو بشكل
متأخر، ذلك لأن "ممارسي التغيير، كما يقول الإمام الشيرازي
“قدس سره”، ملزمين بأن تكون أمورهم حسب التعقل وتطلب
الظروف لا حسب ردّ الفعل"(23). |
