ناقش مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية وضمن نشاطاته الشهرية موضوعا حمل عنوان (تطبيق الحوكمة في العراق وديناميكية تصحيح النظام الاداري)، بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية، وبعض الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية والصحفية في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي عقد بمقر مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، قدم الورقة النقاشية وأدار الجلسة الحوارية الباحث في المركز الاستاذ حيدر عبد الستار الاجودي، وابتدأ حديثه قائلا:
"تتوجه معظم دول العالم إلى أنظمة الأتمتة الحديثة، ومواكبة التطورات التقنية المعاصرة، فغدت مسألة الحوكمة المالية والإدارية، أساسا مهما يقاس عليه تطور الدول والمجتمعات باختلاف انواعها من خلال قياس التقدم الاقتصادي للبلدان والمؤسسات، وقد زاد اهتمام الدول بتطبيق معايير الحكومة المؤسسية لما لها من كفاءة وفاعلية ونجاح في تحقيق الدرجات والمستويات العالية من العمل المؤسسي الحكومي وابعاد حالات الفساد الاداري والمالي واخضاع المؤسسات ضمن الرقابة والمتابعة والمساءلة من العاملين فيها.
وبتعريف بسيط للحوكمة هي مجموعة من القوانين والنظم والقرارات، التي تهدف الى تحقيق الجودة والتميز في الاداء عن طريق اختيار الاساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط واهداف المؤسسات، وكذلك تعرف بأنها القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين المفاصل الفعالة في المؤسسات سواء في القطاع العام او الخاص.
وللوقوف على الحوكمة الإلكترونية يتطلب بالضرورة الوقوف على المرحلة التي تقف عليها المؤسسات العراقية بشكل عام، بين ما يعرف بالإدارة الإلكترونية، وبين الحكومة الإلكترونية، وبين الحكومة الذكية (الحوكمة)، التي بدأت دول المنطقة العمل بموجبها، أما نحن في العراق: فما زلنا على اعتاب المرحلة الأولى، ممثلة بالإدارة الإلكترونية وبشكل محدود، حيث بدأت الكثير من القطاعات بالإعداد لقواعد بيانات وآليات ترابط رقمي، لم يجر تشبيكها بعد بالقطاعات والمؤسسات الأخرى المرتبطة بإتمام تقديم الخدمة أو المنتج للمستهدف بها، بوصفها عملية تكاملية.
للحوكمة دور مهم في التحقيق الامثل للإصلاح الاداري، من خلال تحقيق رفع الكفاءة والاداء الافضل للانتاج، وذلك في وضع الانظمة الكفيلة بتقليل الفساد، والتضارب في المصالح والتصرفات غير المقبولة ويتم ذلك من خلال ما يلي:
- تحقيق الشفافية والعدالة، ومنح الحق في مساءلة الادارات في المؤسسات والجهات المعنية.
- تحقيق الحماية اللازمة للملكية العامة للأفراد والمؤسسات، مما يحقق مراعاة مصالح المتعاملين مع تلك المؤسسات، بل تدعم زيادة المشاركة من قبل المجتمع فيها.
- اعطاء حق مراجعة الاداء للمؤسسات من خارج اعضاء الادارة او مجالس الادارة، وذلك من باب الرقابة الفعالة والشفافية في محاسبة المؤسسات.
ان التحولات التي شهدها العراق والتي احدثت تغييرات عديدة وعلى مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اثرت على النظام السياسي للدولة العليا اذ تم الاخذ بالنظام البرلماني الاتحادي الى جانب النظام اللامركزي الاداري وتم العمل بهما بعد عام 2003 وما تبع هذه المرحلة من اصدار قوانين مهمة مثل قانون ادارة الدولة العراقية الدائم لعام 2005 وقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم عام 2008، ومع دخول تكنولوجيا المعلومات وشبكة الانترنت باستخدامها الواسع بعد الاحتلال الامريكي وهو امر لم يشهده العراق قبل ذلك مما يستدعي ذلك التعرف على واقع الحوكمة الالكترونية في تقديم الخدمات العليا بدءا من رأس الهرم في الدولة وتشبيكها مع مفاصل الدولة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وما هي التحديات التي واجهت تطبيقها وما هي متطلبات نجاحها.
ولضمان تطبيق نظام الحوكمة الالكترونية لابد من توفر ثمانية عناصر تسعى كل حكومة الى الالتزام بها وهي (سيادة القانون، المشاركة السياسية، شفافية التعاملات، استجابة المتطلبات، الرأي الجماعي، الفعالية والكفاءة، الشمولية، المساءلة والعدالة) والواقع يشير الى وجود تحديات عديدة تقف امام الحكومة العراقية مما يجعلها تعاني من صعوبة تطوير تطبيق الحوكمة فضلا عن الوصول الى مراتب متقدمة بل ربما تؤدي الى عدم امكانية تطبيقها في احيان كثيرة.
وللتمييز بين مفهومي الحوكمة الإلكترونية، وبين الحكومة الإلكترونية، ببساطة ان فهم الحكومة الإلكترونية يرتبط باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإدارات العامة، مع التغيير التنظيمي، وتعلم مهارات جديدة لتحسين أداء الخدمات العامة والعمليات الديمقراطية وتعزيز الدعم للجمهور، فيما تتطلب الحوكمة الإلكترونية إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات زيادة كبيرة في التنظيم وقدرات صناعة السياسات، ويمكن ان تعمل على الاستخدام الأمثل لموارد المؤسسة، وهي تساعد في تحقيق النمو وتشجيع الانتاج، وتسهّل من اعمال التنظيم والإشراف والرقابة، عن طريق تحديد أطر الرقابة الداخلية وتطبيق الشفافية والعمل بمبادئ الافصاح.
فيما ترتبط نظم الحوكمة في القطاع العام بالإدارات العليا في المؤسسات الحكومية، ممثلة بأعلى قمة الهرم فيها، مسنودة بالقطاعات القانونية والرقابية والإدارية مجتمعة فيها، مع ضرورة ان تكون هناك جهات حكومية فاعلة تختص بالرقابة على تنفيذ سياسات الدولة في تلك المؤسسات، وان تكون لديها مسؤوليات وصلاحيات واضحة، تحددها التشريعات والقوانين النافذة، للعمل بمعايير حماية النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز قيم السلوك الاخلاقي والمهني.
ويتمثل جوهر الحوكمة الإلكترونية في الوصول إلى المستفيدين والتأكد من أن الخدمات المخصصة للوصول إلى الفرد المطلوب قد تم الوفاء بها.. لذا، ينبغي أن يصار إلى بناء نظام استجابة تلقائي لدعم الحوكمة الإلكترونية، تدرك الحكومة من خلاله مدى فعالية إدارتها، وهنا يتم تطبيق الحوكمة الإلكترونية من خلال المحكومين بوساطة من يحكمونهم.
وبذا، ترتبط فرص نجاح الحوكمة الالكترونية في العراق بإصلاح التشريعات والقوانين على وفق متطلبات العمل بها، وبما يعمل على تأمين فرص نجاحها، كما يستلزم ذلك التسويق لثقافة مجتمعية وايجاد قناعة بالعمل بها، ناهيك عن توافر متطلبات وعناصر البنى التحتية الرقمية، وتنمية مهارات المكلفين بالمهام الخاضعة لمعايير تلك الحوكمة على مناهج الإيفاء بها.
مما يعد تطبيق الحوكمة الالكترونية على المستوى الوطني بشكل عام عملية معقدة تحتاج الى نظام متكامل من المكونات التقنية والمعلوماتية، ونظرا لان الواقع العملي في العراق يشير الى تلكؤ تجربة الحوكمة نتيجة محددات وقيود ادارية واخرى فنية تؤثر على اداءها كمنظومة الفساد الذي يشكل عبئا ثقيلا على موارد السكان المحليين ويخلق حالة عدم الرضا عن الخدمات العامة ويقوض الثقة في المؤسسات العامة ويكبت النمو والاستثمار التجاري ويعد مرضا مزمنا ناتجا عن التقاليد السائدة واستخدام القادة السياسيون فهم المواطنين المتسامح تجاه الفساد كعذر لعدم قيامهم بأي شيء بهذا الصدد مما ينعكس على اداء الخدمات العامة والاصلاح الاداري على وجه الخصوص".
وللاستزادة من الآراء والمداخلات حول الموضوع تم طرح السؤالين الآتيين:
السؤال الاول: ما مدى مساهمة الحكومة العراقية في تطبيق حوكمة فعالة؟
السؤال الثاني: ما هي التحديات التي تواجه الحوكمة في العراق وما هي متطلبات تجاوزها؟
المداخلات
بعيدون عن الحوكمة الشاملة
- الدكتور علاء الحسيني، مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات:
"الحكومة العراقية ماضية باتجاهات معينة باعتماد آليات للحوكمة على الرغم من انها متأخرة بكثير من الجوانب، ولكنها يوم بعد آخر تحاول أن تسابق الزمن وتعتمد على بعض الآليات وبعض الوسائل التي من خلالها ممكن اعتماد بعض جوانب الحوكمة، نحن بعيدون عن الحوكمة الشاملة على جميع المستويات لوجود معرقلات كثيرة جدا وهناك تحديات يجب على الحكومة التغلب عليها، ويبدو أن الواقع بمختلف تجلياته لا يسمح للحكومة العراقية الانتقال إلى الحوكمة الشاملة، لذلك دأبت الحكومة على اتباع بعض الوسائل التي بها جوانب تتعلق بالحوكمة أو تزيد من اعتمادها على بعض الاليات الحديثة غير التقليدية في ادارة بعض مؤسسات الدولة أو تقديم بعض الخدمات العامة للمواطنين والتي هي جزء لا يتجزأ من آليات تعتمد على الحوكمة، فالحوكمة هي عملية ضبط تعتمد على الشفافية والمسائلة والنزاهة وهذه بعض المقومات الأساسية التي ممكن أن تقودنا إلى حوكمة حقيقية ومن ثم إلى حوكمة شاملة، وبالتالي لما نجد مثلا بعض التطبيقات الإلكترونية التي تتعلق مثلاً بالتعاملات المالية أو التعاملات المصرفية أو التعاملات الحكومية التي بها جوانب تنظيمية لمحتها سابقاً في حياتنا هي انتقالة جزئية أو انتقالة تدريجية باتجاه اعتماد آليات أكثر حداثة وآليات أكثر عدالة وأكثر شفافية ومن ثم إذا وصلنا إلى تطبيق حوكمة بنسب متقدمة قد تحد كثيرا من المشاكل والمعوقات التي تواجه البلد ومنها مشكلة الفساد المستعصية مثلا أو بعض المشاكل الأخرى التي تتعلق باستغلال الوظيفة أو استغلال اموال الدولة أو استثمارها التي تحقيق منافع ذاتية، في هذا الجانب التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية ليس الفساد فقط وإنما افتقارنا الآليات والإمكانيات البشرية والمادية اللازمة والكثير من العقبات الإدارية التي تحول دون تجاوز هذه العقبات، كما تحاول الحكومات ان تزيد الأجهزة الرقابية وتوسع من صلاحيات الأجهزة الرقابية وبالتالي تحصل دائماً مشكلة التداخل في الصلاحيات والاختصاصات الأمر الذي يعوق الشفافية ويعوق أيضاً الحوكمة بشكل عام، اما المعوق الأكبر هو الإنفاق أو عدم وجود التخصصات فالحوكمة تعتمد على برامج إلكترونية هذه غير متوفرة عند القطاع الحكومي ولكنها متوفرة إما عند القطاع الخاص في داخل أو خارج العراق وبالتالي شراءها واقتناءها والتعامل بها بحد ذاته يحتاج لنفقات هائلة وكبيرة، كما يحتاج أيضاً إلى تدريب الكوادر وتأهيلها يمكن أن تعمل على هذه البرامج، كذلك مسألة مهمة جدا وهي توفير الأمن لهذه البرامج من الاختراقات التي قد تحصل".
الحوكمة من خلال الاعتدال
- الاستاذ خليفة التميمي، كاتب واعلامي:
"هناك عدة حوكمات منها الحوكمة الإدارية وحوكمة الانترنت وحوكمة الشركات، القصد منها توجد حكومة ظاهرة تدير سياسات البلد، وهناك حوكمة تدير السياسات من خلال البيانات وقواعد البيانات الموجودة والتي يوفرها الانترنت، لو نأخذ على سبيل المثال وزارة الكهرباء انموذجا، حاولت الوزارة ان تطبق الحوكمة بفرض جبايات اجور الكهرباء اصطدمت بعدة عقبات، منها ثقافة المواطن باستهلاك الكهرباء بدون اجور لأنه يعتبرها حق من حقوقه المجانية وضعف ترسيخ ثقافة الترشيد، وايضا عانت الوزارة من العشوائيات المنتشرة مما يتسبب ارباك في العدادات الالكترونية، والمسألة الثالثة الامتناع عن دفع أجور الكهرباء من قبل المواطن، وهذه الامور جزء من حل لمشكلة الكهرباء اذا ما اردنا تطبيق نظام الحوكمة عليها وشيوع ثقافة عدم الاسراف والاعتدال في كل متطلبات الحياة".
تطوير الثقافة الاجتماعية
- الشيخ مرتضى معاش:
"احد اهداف الحوكمة هو بناء الديناميكية والمرونة في النظام الإداري، الذي يعد جوهر كل دولة تتمتع بنظام اقتصادي ونظام سياسي مستقر ومستدام تحكمها القوانين، فاذا كان النظام الاداري فاشلا او متصلبا او جامدا يؤدي الى فشل الدولة، وايضا اذا فقدت الثقة بين الشعب والدولة نتيجة لسوء النظام الاداري سيؤدي الى تزعزع التعاون بين الطرفين في عملية بناء النظام العام للدولة ونجاح النظام السياسي، فالحوكمة هي من المفاهيم المهمة في عملية البناء المؤسسي للدولة والخروج عن إطار الحالات الفردية والحزبية والفئوية الضيقة.
ومن ضمن الأمور التي تؤدي إلى عدم قدرة الحوكمة سواء كانت الالكترونية أو غيرها هو الزبائنية الريعية عندما تقوم الدولة بشراء المواطن من خلال راتبه فهو سيتخذ السكوت على كل المساوئ الموجودة في الحزب او في المؤسسة او في الدوائر الحكومية ويصبح تابعاً لهذه الهيكلية الموجودة، من ضمن ذلك مسألة الانتخابات فهي كالسكين ذو حدين حيث فيها إيجابية في إمكانية تحقق التمثيل الشعبي والتداول السلمي للسلطة، وفي الجانب الآخر سلبية عندما تستغل لأجندات خاصة وتصبح مجرد حصان يركبه الفاسدون والمستبدون من أجل تحقيق أجنداتهم الخاصة والاستفادة من امكانيات الدولة عبر شراء المواطنين وأصواتهم.
المعوقات الاخرى هي قصر النظر، حيث يعاني بعض العراقيين خصوصا بعد 2003 والتغيير الكبير، من قصر النظر والاتكال على الاهداف قصيرة المدى، حتى الدستور العراقي هو دستور قائم على أنه قصير المدى لم ينظر للمستقبل، وهذا الفرق بين الدولة الناجحة والدولة الفاشلة، فالأخيرة تعتمد على تحقيق الاهداف قصيرة المدى دون ان تنظر الى المستقبل، النظام السياسي المشوه في العراق الذي قام على المحاصصة يرفض أي شيء اسمه نظام الأكثرية والاغلبية بل يعتمد على المكوناتية وهذا من أهم معوقات الحوكمة لا يمكن أن تعتمد على نظام المحاصصاتية في اطار الحوكمة، مما يؤدي الى بقاء المشكلات نفسها وتزداد اكثر والنظام السياسي يصبح نظاما مشوها. وايضا من المعوقات وجود تصلب بالثقافة الإدارية تتحكم بالدوائر الحكومية وهذه الثقافة غير قابلة للتغيير بل تتوارث جيلا بعد جيل وتبقى هي المسيطرة، كما تعد الثقافة الاجتماعية معوقا في عملية بناء الدولة وبناء المجتمع والإصلاح المجتمعي.
من المقترحات التي تصلح لحوكمة جيدة في العراق هي الخروج المؤسساتي عن مزاجية الأفراد اذا ما اراد ان يقوم الفرد القائد بعملية تغيير لوحده هذا سوف يؤدي الى تدمير الحركة الاجتماعية، وايضا الرقابة المؤسساتية، ضرورة العمل بالأهداف بعيدة المدى، تخفيض التكاليف وترشيدها، تطوير الثقافة الاجتماعية عند الفرد، متانة النظام الاقتصادي، بناء السياسات السليمة التي تؤدي إلى تطور التفكير الاجتماعي في الدولة لأن الدولة التي تقوم على التفكير الاجتماعي يبدأ الشعب يحس بلذة النظام وجدوى احترامه والالتزام به وفهم القيم والغاية التي تأتي من الحوكمة.
غياب القيادة الاستراتيجية
الدكتور خالد العرداوي، مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية:
طالما الحوكمة هي قوانين وقواعد وإجراءات فهي موجودة في العراق ولكن هذه القوانين والقواعد والإجراءات غير كافية لتكون حوكمة فعالة، هناك محاولات لتطوير القطاعات المختلفة وهناك محاولات لإصلاح الشأن العام للتعليم داخل وزارة التعليم العالي، ولكن هناك تحديات لدينا استراتيجيات ولدينا سياسات ولدينا قوانين تحتاج إلى تعديل وإصلاح، ولكن كيف نحولها إلى تكون حوكمة فعالة هذا هو السؤال المهم، إذا اخذنا أي مشروع وأي استراتيجية حتى نسميها الحكومة الإلكترونية أو التحول الرقمي علينا ايجاد القيادة الاستراتيجية مبسوطة اليد وليس قيادة استراتيجية عاجزة، والكلام يشمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ايضا هي بحاجة الى الحوكمة، لذلك لماذا تفشل عندنا المؤسسات غير الحكومية اذا كانت الحوكمة فشلت في المؤسسات الحكومية؟.
السبب هو غياب القيادة الاستراتيجية الواعية مبسوطة اليد التي تستطيع تحول النصوص الى واقع عملي لديها رؤية ولديها هدف لديها بعد نظر لحدود المؤسسة لا تنظر امام انفها فقط انها ملتصقة بكرسيها، وهذا للاسف في العراق عندنا حالتين اما غياب القيادة الاستراتيجية او انها توجد القيادة الاستراتيجية لكنها غير مبسوطة اليد في اتخاذ القرار والموقف وهذه مشكلة حقيقية داخل مؤسسات الدولة وخارج حتى المؤسسات الدولة هذا المعوق الاول، غياب الموارد البشرية المؤهلة التي تستطيع أن تحول الإجراءات والقوانين والقواعد إلى واقع عمل بسبب ضعف في بنية الموارد البشرية مؤهلة تستطيع أن ترتقي بهذه المؤسسة او تلك لذلك قد يكون عندنا خلل بنظام التوظيف لاننا نختار على أساس الشهادة ولا نختار على أساس الخبرة والمؤهل، ففي الغالب كثير من الافراد عندهم شهادات لكن يفتقرون للمؤهلات ويصبح عقبة في عمل المؤسسة بسبب تسيس عملية التوظيف وتولي المناصب هذا يزيد المشكلة كثيرا، والمعوق الثالث هو ضعف الادارة المؤسساتية فان كل مؤسسات العالم تنتقل من الادارة الفردية لصالح الادارة الجماعية او الادارة بروح الفريق، لا زال في العراق القائد الملهم يدير حتى اصغر مؤسسة ولا يقبل الإدارة بروح الفريق وهذا طبعا يجعل المؤسسة عموما تواجه مشكلة، فعندما يغيب النقد وعندما تغيب روح الفريق في هذه الحالة أخطاء تتراكم والفشل يتراكم وفجأة تجد أن المؤسسة تعجز عن الأداء المطلوب إلها، المعوق الأخيرة الفساد بجميع اشكاله وجميع ابعاده الفساد السياسي والفساد الاجتماعي والفساد الثقافي والفساد الإداري هذا الفساد بجميع اشكاله اليوم يضرب مؤسساتنا بقوة الفساد لا يترك قيادة حقيقية تقود إدارة المؤسسات والفساد هو الذي يتدخل حتى في صياغة القوانين والإجراءات والقواعد، طالما ان الفساد موجود ويعتاش على البيئة التي لا توجد فيها حوكمة فعالة لأنه متى ما توجد حوكمة فعالة معناها قضي على الفساد لأنه لما توجد حوكمة فعالة ستوجد محاسبة مساءلة شفافية عقاب فبالنتيجة الفساد لا يريد هذه الأمور وهو يعيقها، لذا أعتقد هذه الأمور الأربعة هي معوقات ولا يمكن أن نوجد حوكمة فعالة ما لم نقضي على المسببات التي توجد هذه العوامل.
الجهاز الوظيفي وتحديات الحوكمة
- الأستاذ عباس الصباغ، كاتب واعلامي:
من لوازم ديناميات التطور التقني الحديث والمتحضر في الاداء الحكومي ومكافحة وتحييد مقاربات الفساد والبيروقراطية التي استحكمت بهذا الاداء منذ خضوع العراق الى الحكم العثماني ومن بعده البريطاني، نجد ان اقتران الجهد الوظيفي الحكومي يجب ان يكون بالأتمتة حتميا، أي اخضاع ذلك الجهد الى المسارات الالكترونية بعد تمتع الجهاز الوظيفي بالمعرفة الرقمية، والتخلص من ظاهرة الامية الرقمية التي استفحلت في العراق، بدون النظر الى آليات التصفح الالكتروني من اجل الترفيه وقضاء الوقت، فهذه الامور لا قيمة لها ازاء الحوكمة، اذ تشير اقرب التقارير الخبرية الى ان عدد مستخدمي الإنترنت، حتى يناير 2022 وصل إلى اكثر من 20 مليوناً، أي ما يعادل نصف سكان العراق تقريباً والذي قدر بأكثر من اربعين مليونا حينها وهذه الارقام بعيدة عمليا عن اسلوب الحوكمة.
من الاسباب التي توجب اقتران الجهد الوظيفي في العراق بالحوكمة هو:
1- لتمكين المواطن من الوصول الى المعلومات بأسرع وقت ممكن وبكفاءة وشفافية.
2- ولإنجاز المعاملات وتوثيقها الكترونيا داخل المؤسسات الحكومية من جهة، ومن جهة أخرى.
3- خلق علاقة مرنة تهدف للارتقاء بخدماتها.
4- وليتحول المواطن ليس فقط الى متلق للخدمات والمعلومات وانما الى مشارك في ذلك الجهد أي متفاعل معه ( حاله حال الدول المتقدمة ).
5- وضع القرارات مع جميع الادارات واصحاب القرار والاختصاص الوظيفي لإحداث تغييرات جذرية في عمل المؤسسات المعلوماتية واستراتيجيتها وهذا ما يطلق عليه (بالحكومة الالكترونية).
وعراقيا وبسبب الفوضى الامريكية الخلاقة التي ضربت عموم حيثيات المشهد العراقي بقي سلك التوظيف الحكومي متخلفا عن اقرانه كما في دول الجوار، وبسبب سوء التخطيط وقلة الخبرة في هذا المجال التي رافقت نشوء وتطبيق النظام اللامركزي في العراق والتحول الى الديمقراطية بعد التغيير النيساني المزلزل عام 2003 والتي بدأت منذ كتابة الدستور النافذ لعام 2005.
ومع استمرار التطورات التكنولوجية والاتصالية والتواصلية والثورة الرقمية، أصبح من الضرورات على الدولة العراقية المعاصرة ان تتبنى تلك التقنيات الالكترونية الخاصة، بالاتصالات والمعلومات في تطوير معلوماتها ولغرض تقديم الخدمة العامة الى المواطنين، وقد عملت المؤسسات المحلية على تطبيق مشروع نظام (الحوكمة الالكترونية) التي تتمثل في تغيير نمط واسلوب تعامل وتفاعل المؤسسات كافة على اختلاف انواعها في تقديم الخدمات الحكومية الى المواطنين.
يعد مشروع الحكومة الالكترونية او الرقمية مشروعا استراتيجيا ضخما يهدف الى اعادة خلق الحكومة ومؤسساتها واداراتها من جديد باتخاذ اجراءات عصرية مبتكرة لأداء الاعمال عن طريق تطويع التقنية وتسخيرها في تنفيذ الاجراءات الحكومية، والذي يجعل الجودة والتميز شعار الحكومة الالكترونية الجديدة ويحولها الى مؤسسة اقتصادية تكنولوجية في حال دخوله حيز الواقع المعاش.
كما ان الحكومة الإلكترونية في حال استعمال الدوائر والأجهزة الحكومية للمعلومات التكنولوجية -مثل شبكات الاتصالات، الأنترنيت، والموبايل الذكي- التي لديها القدرة على تحويل العلاقات بين المواطنين والمنشئات، وأجهزة الحكومة الأخرى. ويمكن لهذه التكنولوجيا ان تخدم مجموعة متنوعة من الأهداف المختلفة لتحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وتحسين التفاعل مع قطاع الأعمال والصناعة، وتمكين المواطن من خلال الحصول على المعلومات، أو إدارة حكومية أكثر كفاءة.
لابد كنتيجة حتمية لذلك ان يستكمل العراق في المؤسسات الحكومية، مشروع الحوكمة والأتمتة، عبر إطلاق منصات إلكترونية وربط دوائر الدولة ببرامج مركزية، لتعزيز مفاهيم الشفافية والسلامة الرقابية، لكن ما مدى فاعلية هذه المنصات، وهل يمكن لجميع العراقيين الوصول إليها بسهولة؟ ويبقى الجواب رهنا بمدى جهوزية الجهات الحكومية لذلك كما يكون وعي المواطن في ملعب القضية.
ازدواجية في التطبيق
- الاستاذ احمد جويد، مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات:
نظام الحوكمة هو نظام راقي جدا يوفر خدمة للمواطن لكن بشرطها وشروطها، يعني قبل كل شيء هو وجود إرادة سياسية حقيقية تمثل تسيد الحوكمة في عموم البلد ووجود مؤسسات مستعدة لتطبيق هذا النظام وايضا وجود ثقة متبادلة بين المواطن والدولة، نعم لاحظنا فعلا اخذت الحكومة تعمل بنظام الحوكمة في وزارة الداخلية وبعض مفاصلها مثل قضية الجواز الالكتروني لحد ما نجحت في اختزال أمور روتينية على المواطن وهذا شيء يحسب لها، وكذلك نظام البطاقة الالكترونية نظام جيد ممتاز نظام مصرفي يستطيع المواطن ان يحتفظ بأمواله الكترونيا ويستخدمها بأي وقت يشاء، لكن قضية انعدام الثقة في النظام الالكتروني بسبب ضعف الرقابة والحماية الالكترونية على كثير من التعاملات الالكترونية، كما ان هناك ازدواجية بتعامل الحوكمة فأنها تطبق في بعض المفاصل على المواطنين البسطاء دون غيرهم مثلاً قضايا كشف الذمم المالية وغيرها وهذه لا يتم تطبيقها على أشخاص لديهم عمليات غسيل أموال وتهريب عملة وغيرها من الأمور، وهناك قضية مهمة أيضا مثل ما توضح في عام 2009 بدأ هذا المصطلح يتداول في دوائر الدولة وإدخال الموظفين والإداريين بدورات معينة ولكن للأسف الروتين بقى هو المسيطر وكل ما يأتي مثلا كتاب معين من الوزارات لإدخال تعليم على بعض القضايا والتطبيقات الالكترونية أو القيادات هذه المهمة قضية الروتين لا يمكن خلاص منها حتى بوجود تطبيق أحيانا حتى بتطبيق القضايا الحوكمة بعض القضايا مثلا كتب توصل الكترونيا وبالتالي توصل الكترونيا من دائرة ويطلب منها صحة الصدور مرة ثانية يعني يرجع الروتين نفس الشيء وهذه القضايا هي الدوامة المسيطرة على اغلب الدوائر التي تؤدي الى فشل عمل الحوكمة.
مكافحة الآفات المانعة للتحول
- الاستاذ باسم الزيدي، مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث:
الحوكمة هي تنظيم أو رسم سياسات عامة وتطبيقها باقل جهد واقل تكاليف واعلى جودة لتسهيل حياة المواطن وتحقيق الرفاهية والسعادة فهي بمثابة الحكم الرشيد، الحوكمة بالتطور تحتاج إلى أدوات ممكن تطبيقها عن طريق القوانين والاجراءات بالإضافة إلى التكنولوجيا، الجانب الآخر لدينا مشكلة أساسا مع النظام الإداري وهذه المشكلة متوارثة لأنه النظام الإداري بالعراق يطلق عليه نظام تدوين أو دواوين وهو موروث عن أنظمة قديمة جدا ومهترئة بحيث تحول إلى نظام متصلب حول مؤسسات الدولة إلى مؤسسات بلا روح مجرد جسد متصلبة غير قابلة للتطور أنتج لنا ما نسميه نظام جديد وهو الأعراف الإدارية والتي تستفاد من ثغرات معينة من القوانين والأنظمة وتحولها إلى سنة جديدة تختلف عن النظام الإداري المعمول به أساسا، بمثال بسيط على أهمية الحوكمة في العراق قبل كم سنة حاولوا يطبقون نظام بالعراق هو نظام GIS ببساطة يضع كل معلومات وكل بيانات الوزارات المعنية في مكتبة واحدة وهذا الكلم الهائل من المعلومات ممكن الاستفادة منها عن طريق تحليل هذه المعلومات أو المعطيات للوصول الى واقع أفضل لأن هذه المعلومات المجموعة من كل وزارات الدولة ستعطي رؤية شاملة لأوضاع البلد بكل الجوانب الواقع الصحي والتربوي والتعليمي وغيره، وهو قائم على مسألتين مسألة الأولى أنه ممكن يشخص مكامن الخلل ويعطي رؤية لإصلاحها يعني مثلاً تحديد نقص المدارس ونقص المستوصفات والبؤر أو مناطق التي من الممكن أن تكون للمخدرات إلى آخره، وايضا يعطي مكامن القوة وكيفية تعزيزها الجانب الآخر ممكن بالتراكم يعطي خطة مستقبلية كيف تطور هذا البلد، هذا طبعا هو نظام معمول به في عدة دول بالعراق المشكلة اصطدم بالنظام الإداري وأول اصطدام أن كل وزارات الدولة رفضت تعطي بيانتها بحجة أن بعض البيانات سرية وبحجة أن بعضها حساس وبحجة بعضها غير كاملة بينما نجد في دول أخرى على سبيل مثال اليابان وهي من البلدان المتطورة في هذا النظام تستخدمه بشكل فريد وممتاز بعد حادثة التسونامي في 2011 بسبب قوة التسونامي أن القشرة الأرضية التي هي عليها اليابان تحركت بمقدار معين فرفضوا أن يرفعوا الأنقاض أو يباشروا بالأعمار قبل تصحيح الواقع الجغرافي أو GIS للخرائط ويرجعوها الى الاصل لانهم يعتمدون كليا عليه قبل ان يباشروا بأي عملية، اما التحديات نحتاج الى رغبة للعمل، ووجود بيئة آمنة، واستقرار سياسي واقتصادي وامني، ومكافحة الآفات المانعة للتحول نحو الحوكمة والتي هي الفساد وانعدام النزاهة وقلة الكفاءة، وضرورة أن يتم العمل بالشراكة بين القطاع العام والخاص.
الحوكمة في ظل اقتصاد السوق
- الاستاذ حامد الجبوري، مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية:
الحوكمة هي تنشأ وتنمو وتترعرع في ظل نظام ديمقراطي راسخ، بالنسبة للعراق حاليا ليس لديه نظام ديمقراطي لا ناضج ولا راسخ فبالتأكيد يعد احد المعوقات الرئيسية امام الحوكمة، كذلك المؤسسات لا توجد لدينا مؤسسات مستقلة وقوية قادرة على تنفيذ الوظائف الأساسية بمعنى هل توجد عندنا قوانين مجردة من التحيزات؟ هل يوجد حكم قضائي مجرد من التحيزات؟ ونفس الشيء على باقي مؤسسات الاعلام وغيرها، فهذا يعتبر عائق رئيسي امام مسألة الحوكمة لانها تعتمد على الشفافية بشكل كامل الفاسد سين او صاد واضح ما ممكن تغطيته، لذلك المؤسسات الموجودة حاليا هي غير قوية وأصبحت أحد المعوقات الرئيسية أمام الحوكمة، النقطة الرئيسية التي تتعلق بالاقتصاد، الحوكمة ايضا تنمو وتنشأ بشكل سليم في ظل وجود اقتصاد السوق وليس في ظل وجود تخطيط اقتصادي، نظام السوق يعني الموارد لا تمتلكها الدولة ولا تتدخل بالنشاط الاقتصادية بشكل مباشر وتعمل بعيدا عن الشفافية في سبيل تحقيق طموحات تطلعاتها وبعيدا عن رغبة الجمهور، اما اقتصاد السوق فهو قائم على أفراد ويسمح بالملكية الخاصة والحرية الاقتصادية وهذا سيقلل من العبء الاداري على الحكومة وبالنتيجة سيكون هنا مسألة تطبيق الشفافية في ظل اقتصاد السوق هي أسهل من تطبيقها في ظل وجود نظام اقتصادي القائم على التخطيط الاقتصادي والدولة.
دور الوسطاء
- الاستاذ محمد علاء الصافي، مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث:
يواجه العراق بعض الامور الصعبة في تطبيق الإجراءات بهذا النظام واهمها قضية الشفافية، الشفافية غير موجودة بأي مؤسسة من مؤسسات الدولة حاليا، بمثال بسيط تجربة كورونا وتحويل التعليم التقليدي الى تعليم إلكتروني على أثر الجائحة اصدرت الحكومة قرارات وقوانين جديدة تدعم موضوع التعليم الإلكتروني وتم تأسيس منصات تعاقدت مع شركات وصرفت عليه اموال وبالنتيجة نحن اليوم في عام 2024 وخلال أربع سنوات لم تطبق هذه التجربة والمنصات التي تم تأسيسها والشركات التي تم التعاقد معها أثبتت أنها شركات ليس لها علاقة بالموضوع وفشلت فشلا ذريعا، مما يتبادر الى الذهن بأن القضية يتحكم فيها الفساد لأن نفس الجهات المسيطرة على المؤسسات الحكومية والمؤسسات المرتبطة بها تمنع أن يتم العمل بالنظام الالكتروني بحيث تخدم المواطنين وتكون مباشرة الحكومة هي من تقدم الخدمات والشركات والمؤسسات هنا سينتهي عندها دور الوسطاء ودور الأحزاب التي تدير كل مؤسسات الدولة وتحقق الفائدة والمنفعة الحزبية التي تبني على أساسها القواعد الجماهرية والشبكات المرتبطة بالجمهور على هذا الأساس.
الحوكمة والحاجة الى بنى تحتية
- الاستاذ عدنان الصالحي، مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية:
هناك مقدمات لتطبيق الحوكمة وهي ليست قضية ترفيه بل هي من متطلبات العصر لتقديم أفضل خدمة بأسرع وقت وبأقل التكاليف، بشكل عام هناك عدة نقاط يجب اخذ النظر بها: القوانين المركزية الشمولية واللا مركزية المتداخلة لها أثر في هذا الجانب لأن العراق ما زال غير واضح هل هو دولة مركزية ام دولة لا مركزية صلاحيات متعددة تعطى للمحافظات وتسحب مرة اخرى وما زال التنازع على كثير من المواد الدستورية بين الحكومات الاتحادية والمحلية وغيرها، عندما نريد تطبيق نظام الحوكمة نحتاج الى بنى تحتية خاصة فمن غير الممكن بنفس البنى القديمة تطبق نظام الكتروني حديث بحاجة الى نظام رقابة ونظام أرشفة ونظام المراقبة والحماية، وايضا وضوح القرار السياسي هل الدولة مع هذا الاتجاه وانهاء ملف الفساد؟ لأن عندما يتم ارشفة كل شيء وتصبح كم هائل من الارقام ما ممكن أن تكتب شيء وتعمل شيء آخر، كما ان غياب الجانب الإعلامي وتوعية الناس بشكل عام هو أيضا له دور في هذا الجانب، الحكومة بدأت تعمل بهذا الاتجاه فهناك لجنة معادلة الشهادات التي قامت بها وزارة التعليم العالي لجنة تعمل بجد بغض النظر عن قانون معادلة الشهادات لكن كموقع يتعامل بوضوح وشفافية وبمدة محددة وفي حال وجود اخطاء يتم التبليغ عنها في ذات الموقع.
اذن فالمواطن العراقي يعد رقما مهما في تطبيق الحكومة من خلال الضغط الشعبي والتفاهم الشعبي والثقافة الشعبية يكون له دور في انجاح الحوكمة وتطبيق الخدمات بشكل أفضل نتائجه للشعب وبالنتيجة الضغط على الحكومة من منظمات المجتمع المدني والمكاتب الأخرى سيوفر بديل على أن تنفذ بالطريقة الصحيح فقد تستغل مشاريع فساد للدولة بعنوان الخدمة ليس بالضرورة فعلاً مشاريع صحيحة قد يكون ملفات الفساد التي قد تستخدم بها المناقصات وغيرها من الشركات.
وفي ختام الملتقى الفكري تقدم مدير الجلسة الاستاذ حيدر عبد الستار الاجودي بالشكر الجزيل والامتنان إلى جميع من شارك برأيه حول الموضوع سواء بالحضور او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كما توجه بالشكر الى الدعم الفني الخاص بالملتقى الفكري الاسبوعي.
