|
عقد مركز المستقبل للدراسات
والبحوث في بغداد الاسبوع الماضي حلقة نقاشية بعنوان "نحو
مشروع عراقي للدولة والإنسان، الامكانات والسبل".
وقد حضر السيد سمير الكرخي
مدير المركز والأستاذ الدكتور متعب مناف المفكر والباحث
الاجتماعي الذي أدار الجلسة وقسم الإعلام بالمركز، وكل من
الأستاذة:
1. د. عامر حسن فياض، أستاذ
الفكر السياسي الحديث بكلية العلوم السياسية/ جامعة بغداد.
2. د. حميد حمد السعدون، رئيس
قسم الدراسات الأوربية بمركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد.
3. د. عبد الرسول عبد جاسم،
أستاذ الاقتصاد/ كلية المنصور الجامعة.
4 . د. خليل مخيف الربيعي،
أستاذ الفكر الإسلامي بكلية العلوم السياسية/ جامعة بغداد.
افتتحت الجلسة بمقدمة عن أهمية
الوضع العراقي الراهن وما يمر به العراق من تحولات نوعية
خصوصاً على صعيد العملية السياسية. ثم تطرق الحاضرون إلى أن
المشروع العراقي للدولة والإنسان هو مشروع نهضوي فكري يهدف إلى
بحث ومناقشة واستشراف واقع وقدرات الدولة والإنسان سبيلاً
لبناء دولة حضارية تقوم على مبادئ وأسس الديمقراطية والتنمية.
وقد تمت خلال الجلسة مناقشة
لما جاء به تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام2005 الصادر
عن منظمة الأمم المتحدة UVDP كمدخل نحو صياغة وبلورة مشروع
عراقي للدولة والإنسان.
وتحدث د. متعب مناف عن أهمية
أن يكون هناك مشروع عراقي يتضمن الاستفادة من الايجابيات
وتغليبها على السلبيات برؤية المثقفين العراقيين والمفكرين
تخدم الفرد النخبوي العراقي.
وكذلك جرى خلال الحلقة استعراض
مختصر للفيدرالية في العراق وإمكانية تطبيقها أو لا.
ثم نوقشت خلال الجلسة ما جاء
به تقرير التنمية من فقرات منها:
مبدأ الحرية والحكم الصالح: إذ
تحدث د. خليل الربيعي عن هذا المبدأ بالقول "إن الإسلام هو
الدين الأساس لمجتمع الدولة، وعليه لابد من التأكيد عليه عند
إجراء أي تغيير في الدولة".
فالحرية مبدأ واضح وصريح،
والإسلام دعا إلى ذلك وورد ذلك بعدة آيات قرآنية وبمعانٍ
مختلفة منها قوله تعالى (لكم دينكم ولي دين) (الآية/6 سورة
الكافرون)، وقوله تعالى (لا إكراه في الدين).
أما مفردة الحكم الصالح، فقد
وصف د. خليل الربيعي تعبير "الصالح" بأنه ذلك الشيء الذي
يُنتفع منه الشعب يسمى صالحاً، وكل شيء لا ينتفع منه يسمى
فاسداً.
وأشار إلى أن هناك معيارين
للحكم الصالح هما: عدد القابضين على السلطة، وسلطة سيادة
القانون. وأضاف إلى أن الحرية والحكم الصالح تقترن بالتحرر
والتنمية.
من جهة أخرى تناول التقرير
مسألة الإصلاح التي ينبغي على البلدان العربية البدء بها.
فقد تحدث د. متعب مناف عن
حقيقة مهمة في تناول مسألة الإصلاح، حيث أشار إلى أهمية أن
يكون هناك أقرار مجتمعي ودستوري بحقيقة التنوع في المجتمع
العراقي من جهة، ومن جهة أخرى أشار الباحثون إلى أهمية
الاستفادة من ايجابيات التقرير وبلورته مع الواقع العراقي.
أما د. عامر حسن فياض فقد أشار
في حديثه عن الإصلاح عن أهمية مصدره:
هل هو إصلاح من الداخل أم
إصلاح من الخارج؟
فقد أكد على أن الإصلاح ينبغي
أن يكون من الداخل وفق الرؤية الوطنية إذ أكد على أن جهود
الإصلاح في العراق وفي عموم البلدان العربية كُبحت باستبداد
السلطة.
ومن جهة ثانية أكد د. عامر أنه
لابد من استثمار الدعوات في الخارج للإصلاح وأن تفاوتت بدرجة
وأخرى واختيار ما يتلاءم منها ورفض الأخرى.
وتناول التقرير أيضاً قضايا
حقوق الإنسان، وفي هذا السياق أشار د. عامر إلى أن الدعوة إلى
ميثاق عربي لحقوق الإنسان ينبغي أن تدرج ضمن الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان.
ومن بين ما تضمنه التقرير
محاولة أصحاب التقرير الربط بين الحرية وحقوق الإنسان وقراءة
جديدة للإسلام تتلاءم مع الواقع.
ثم تحدث د. عبد الرسول عبد
جاسم أستاذ الاقتصاد عن الجانب الاقتصادي، إذ تناول التقرير
موضوع التنمية الذي يربط بثلاث مؤشرات مهمة هي السكان،
الموارد، التكنولوجيا.
حيث أكد أن التنمية يمكن
تحقيقها في العراق عبر العمل على تنمية وتفعيل مفاصل الاقتصاد
العراقي من خلال تشجيع المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات
للدخول إلى العراق والاستثمار والاستفادة من خبراتها، والقيام
بإعطاء القطاع الخاص المجال الأوسع عبر خصخصة بعض المنشآت
الاقتصادية العراقية.
بعد ذلك تطرق د. عامر حسن فياض
إلى أن التقرير قد أشار فيما يتعلق بالإصلاح إلى بعض الجوانب
السلبية منها:
1. تعطل عملية الإصلاح بسبب
ذريعة تهديدات خارجية موجودة.
2. هذه المعوقات الخارجية تشتت
انتباه القوى السياسية ويصرفها عن الإصلاح والديمقراطية.
ويؤكد د. عامر على أن النظم
التسلطية تستخدم هذه الحجج كذريعة، وهنا يتحدث د. عامر عن
المقترحات التي يؤشرها التقرير فيما يخص الإصلاح، وهذه
المقترحات ينبغي توافرها والأخذ بها عند تطبيق الإصلاحات منها:
1. إلغاء حالة الطوارئ
الموجودة في البلدان العربية.
2. إنهاء كافة أشكال التمييز.
3. ضمان استقلال السلطة
القضائية. بمعنى جعل السلطة القضائية مفصولة ومستقلة عن وزارة
العدل.
ثم أشار الباحثون إلى أن
الفقرة (15) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة
الانتقالية أشارت إلى أن أوجب الواجبات أن يتمتع العراق بسيادة
كاملة.
بعد ذلك تحدث د. حميد السعدون
فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي فقال: ينبغي الإشارة والتأكيد
على مبدأ المواطنة والهوية الوطنية. وأشار إلى أن البناء ينبغي
أن يبدأ ويؤسس بالإنسان أولاً سبيلاً لبناء الدولة الحديثة
المبنية وفق أسس الديمقراطية.
ولقد شهدت الجلسة مداخلات
متعددة من قبل السادة الحضور حول كل فقرة من التقرير مما
اشعبتها بحثاً ونقاشاً أثمر عن الوصول إلى عدة قواسم مشتركة
منها:
1. التأكيد على وحدة وتعزيز
مفهوم المواطنة المشتركة.
2. التزام قوات الاحتلال
بالانسحاب الكامل من الأراضي العراقية.
3. ينبغي أن يختار الشعب
العراقي نظاماً سياسياً واقتصادياً يقوم على احترام حقوق
الإنسان.
4. يجب اعتبار ما يطرأ على
القوانين العراقية إجراءاً مؤقتاً يعرض للإلغاء.
5. تبني نهج الديمقراطية في
كافة مؤسسات الدولة.
6. تبني خيار الإصلاحات وقبول
ما يتلاءم منها وفق الرؤية الوطنية.
|
