اعلى الصفحة
dfgdfgdgfd
X


   على خلفية الجدل الحاصل حول نظام سانت ليغو المعدل الذي أقر في مجلس النواب العراقي وأهم مقتضيات تلك الخطوة، عقد مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية ملتقاه الشهري تحت عنوان (سانت ليغو المعدل.. بين إرادة أحزاب حاكمة ورفض ناخب مجبر)، بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية وبعض الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية والصحفية في ملتقى النبأ الاسبوعي الذي يعقد كل سبت بمقر مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام.
  وقد أشار حيدر الاجودي الباحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، إلى "إن البرلمان العراقي صوّت على مشروع قانون مجالس المحافظات بحسب نظام سانت ليغو المعدل 1,9 الذي أقره البرلمان في جلسته بتاريخ 1/8/2017، وطريقة نظام سانت ليغو ابتكرت عام 1910 من قبل عالم الرياضيات الفرنسي (أندريه سانت ليغو)، وتستخدم لضمان حصول الكتل الإنتخابية الصغيرة على مقعد واحد أو أكثر بدلا من تهميشها وعزلها بلا أي مقعد، وهي تقلل من العيوب الناتجة عن عدم التماثل بين عدد الأصوات المعبر عنها، وعدد المقاعد المتحصل عليها هذا العيب الذي تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة".
  "هذا النظام الانتخابي الذي أقره مجلس النواب يرى البعض ان من خلاله تحاول الطبقة السياسية انتاج نفسها ومحاولة السطو على الاصوات التي لا تستطيع الوصول للقاسم الانتخابي وفي هذا ظلم وإجحاف للقوى السياسية التي تبغي المشاركة الفعلية في الحكم والعمل على التغيير المطلوب، مما اثار جدلا واسعا بين الاوساط السياسية المتضررة، وأيضا بين اوساط الجماهير التي تريد تغييرا في النظام السياسي من خلال وجوه جديدة ونزيهة يمكن ان تتحمل المسؤولية بعد اخفاقات دامت 14 عاما لم يحصل المواطن العراقي على ما يبتغيه في الحياة الحرة الكريمة".
  وأضاف "منذ الإحتلال ولحد الآن وبعد كل إنتخابات لمجالس المحافظات أو البرلمان، تثار الكثير من القضايا والملفات الخاصة بالإنتخابات، وخصوصا من قبل الكيانات والأحزاب الخاسرة، التي لم تحصل على أي مقعد أو مقاعد معدودة، ومع تراكم الخبرة الإنتخابية للأحزاب والكيانات، جرى التركيز على عملية إحتساب عدد المقاعد لكل كيان، وبعد موجة طويلة من السجال والتطاحن بين الكتل والأحزاب وضغوطات محلية ودولية، تم تعديل قانون إنتخابات مجالس المحافظات لعام 2013 باستخدام طريقة سانت ليغو لتوزيع المقاعد على الكيانات السياسية، وهي طريقة دولية مستخدمة في العديد من الدول وتعتمد على تقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها الكيانات على متتالية عددية (الأعداد الفردية)، عدد مرات القسمة مساوي لعدد المقاعد المخصصة لتلك المنطقة أو المحافظة، وبعد ظهور نتائج تلك الإنتخابات، التي تضمنت مقاعد للكتل الصغيرة، أي التي حصلت على أصوات قليلة نسبة لما حصلت عليه الكتل الكبيرة والمتنفذة، اعتبرت الكتل الكبيرة أن النتائج لم تكن في صالحها، لأن المقاعد التي حسبت للكتل الصغيرة كان بالإمكان أن تكون من حصتها لو تم توزيع المقاعد بالطرق السابقة بالإعتماد على القاسم الإنتخابي أو (ما يسمى بالعتبة الإنتخابية) والتي يتم بها إبعاد الكتل الصغيرة من المنافسة لعدم تجاوزها للعتبة الإنتخابية والتصرف بالكراسي المتبقية لصالحها بالإضافة الى كوتا النساء والأقليات".
  موضحا بالقول، "لذلك أعدت الأحزاب الكبيرة عدتها جيدا لتكيل الصاع صاعين للكتل الصغيرة في الإنتخابات البرلمانية 2014، وجندت عناصرها لتصل إلى نتيجة أن طريقة سانت ليغو بصيغتيها الأصلية (1) أو سانت ليغو (1,4) المعدلة دوليا لن تكون في صالحها، فأجرت عليها تعديل يتماشى مع مصالحها الضيقة بعيدا عن أي مصلحة وطنية، تجاوزا لمفاهيم الديمقراطية والمساواة والعدالة، والتعديل كان باختيار صيغة سانت ليغو (1,6) وتجاوزت سانت ليغو (1,5) وهي صيغة تستخدم لأول مرة عالميا، حيث تم تعديل قانون الإنتخابات النيابية وبدفع من تلك الكتل، باستخدام طريقة سانت ليغو (1,6) المعدلة (عراقيا) لتوزيع المقاعد، فجاءت نتائج الإنتخابات البرلمانية 2014 لصالحها تماما، مع تمكن بعض الكتل الصغيرة من النفاذ إلى قبة البرلمان بعدد قليل من المقاعد".
  مؤكدا على "إن هذا العدد القليل من المقاعد الخارج عن سيطرتها، أعدت له العدة ثانية، للهيمنة على نتائج إنتخابات مجالس المحافظات القادمة، فعملت على إجراء تعديل على قانون إنتخابات مجالس المحافظات باستخدام طريقة سانت ليغو (1,9) المعدلة عراقيا ـ عراقيا، وتمكنت من تمرير هذا التعديل في البرلمان لتتم المصادقة عليه قبل أيام، وهي أيضا طريقة غير مستخدمة عالميا، فهي بحسب المراقبين ميالة إلى التخندق والتقوقع للكتل السياسية الكبيرة وطرد وتهميش الكتل الصغيرة وسلب أصواتها، والدفع نحو ديكتاتورية جديدة".
  وأضاف قائلا: "لقد طرح ممثلو الكتل الكبيرة عدة تبريرات لإصرارهم على تجاوز طريقة سانت ليغو الأصلية (1) وكذلك المعدلة دوليا (1,4) ومن هذه التبريرات، لكونها تساعد على حصول الكتل الصغيرة على بعض المقاعد في نتائج الإنتخابات مما يزيد من تنوع التشكيلات الإدارية والبرلمانية وبالتالي حصول المزيد من الاحتدام والتطاحن والتأخير في إتخاذ القرارات وحسم المواقف والسير نحو تشكيل حكومة الأغلبية الديمقراطية".
  موضحا "أن الناخب العراقي الذي نادى بإصلاح العملية الإنتخابية من خلال قانون إنتخابي عادل ومفوضية إنتخابات مستقلة ينتظر قانونا إنتخابيا ينصف المجتمع بصورة عامة ولا يتجاهل أصوات الأغلبية من أبناء الوطن وضرورة الاستماع إلى صوت الشعب وإبعاد كل ما من شأنه زيادة نفوذ الأحزاب وتفردهم بالسلطة".
ولأهمية الموضوع طرح مدير الجلسة الفكرية أمام الحضور المشاركين سؤالين للنقاش والإستفادة من آرائهم.

السؤال الأول: هل سيحقق قانون سانت ليغو المعدل (1,9) الحد الأدنى من العدالة المجتمعية؟

جواد العطار: اجهاض الديمقراطية

- النائب جواد العطار عضو الجمعية الوطنية سابقا، وصف الإنتخاب بأنه حق طبيعي ومسلّم به لكل فرد، من أجل تأمين تطلعات وإحتياجات المجتمع، لكن هذا الحق لا يؤمن عندما يكون هناك قانون غير عادل من طرف المرشحين كوتا أو شخصيات، أو عندما يكون الإختيار من قبل الناخب إختياريا غير صحيح، أي في العمليتين سوف تجهض أساس الديمقراطية أو الإنتخاب، وكما كانت الإنتخابات أيام النظام البائد فعضو حزب البعث هو المرشح الذي يحق له الترشيح، هذا من جانب المرشحين".
وأضاف العطار "أما من جانب الناخب فعندما يكون اختياره إختيارا خاطئا بدوافع غير صحيحة وهذا الأمر يرتبط بمستوى الوعي، من جانب آخر القانون العادل الذي أقره الدستور فلكل (100,000) مواطن يقابله نائب واحد، وهذا يعني وجود دوائر إنتخابية حتى على أساس المحافظات، بالتالي من يأتي بأعلى الأصوات هو الذي يمثل تلك المنطقة، وبطبيعة الحال أن هذا المعنى يختصر المسافات ويختصر الجهد وأكثر عدالة والمحاسبة تكون أسهل ومباشرة، بالنتيجة سانت ليغو سواء كان أصلي أو معدل عراقيا أو دوليا هو لا يفي بالغرض.
وأوضح العطار "حجة الطرفين الذي يدعو إلى سانت ليغو المعدل والذي يطالب بأن هذا الأمر غير سليم لأنه يضيع الفرص على الكتل الصغيرة، الحجتين مقبولة وفيها وجهة نظر، لكن الحل العادل هو الذهاب نحو تقسيم العراق إلى دوائر ولابد أيضا من تعديل قانون الإنتخابات بعيدا عن نظرية سانت ليغو وتعديلاته".

حمد جاسم: المشكلة ليس في القانون

- حمد جاسم التدريسي في جامعة كربلاء والباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية، "يضع المسؤولية على الساسة العراقيين الذي يرومون الوصول إلى السلطة بأي طريقة كانت، وحتى لو تم فعلا تطبيق هذا القانون بنسخته الحالية ليس هناك ثمة مشكلة، لأنه في كل الأنظمة السياسية العالمية توجد عتبة إنتخابية لابد أن يصل إليها الحزب السياسي كي يصل إلى السلطة أو يرشح على الإنتخابات".
وأضاف جاسم "بالإضافة إلى ذلك الوعي الجماهيري والإنتخابي دائما ما يسعى للتصويت إلى القوائم الكبيرة ويترك الصغيرة، بالتالي المشكلة الأساس تتركز بالأدوات وليست بالقانون".

الدكتور حيدر آل طعمة: ماكينة المال

- الدكتور حيدر آل طعمة التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد وباحث في مركز الفرات، "إنحاز نحو فكرة وجود أكثر من نظام إنتخابي ممكن العودة إليه لتحقيق عدالة أكبر، لكن التجربة أفصحت خصوصا في الإنتخابات السابقة بأن تحريك ماكينة المال ووعي الجمهور، هو الأمر الحاسم في تحديد النسب الإنتخابية، بالتالي هذه الأحزاب لديها القدرة على التغلب على النظام الإنتخابي ومهما يكون".
وأضاف آل طعمة "إن الأمر الحاسم في هذه المرحلة أن يتم التركيز على حزبين أو ثلاثة أحزاب حتى تؤشر المسؤولية أكثر".

الدكتور حسين أحمد: الشرعية

- الدكتور حسين أحمد رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الإستراتيجية - جامعة كربلاء وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية، "إنطلق من كون الموضوع يرمز إلى العدالة السياسية وليست الإجتماعية، إضافة إلى ذلك فنحن إلى الآن نصّر على نفس النظام الإنتخابي ورغم مرور أكثر من جولة إنتخابية كي نحقق مصالحنا، وتجاهلنا في ذات الوقت الأموال التي أهدرت والدماء التي أريقت والبنى التحتية التي هدمت، بالتالي نحن لم نستطع بناء نظام ديمقراطي على أسس صحيحة منذ (2006) وإلى الآن".
وأضاف أحمد "انطلقنا من القوائم المغلقة ومن ثم الطائفية وحتى نظام سانت ليغو بصيغته المتعددة، كان عبارة عن نموذج مكرر لذات المبدأ الطائفي إلا ما ندر من بعض القوائم ذات التوجه المختلط، بالتالي نحن لم نقيم التجارب الإنتخابية السابقة بغية الإستفادة منها ومحاولة الإنطلاق من خلالها إلى تجارب أنجح، إلى جانب ذلك فإن العملية الإنتخابية تقوم على ثلاثة أركان أساسية، القضية الأولى هي الحرص على أهمية دور الناخب في مؤسسات الدولة فضلا عن درجة موثوقيته بالدولة".
وأضاف أحمد "الركن الثاني هو النظام الإنتخابي وأن نشعر الموطن بأنك أنت صاحب المسؤولية وأن أي إخفاق بالإنتخابات مرهون بالمواطن، أما الركن الثالث هو الإدارة الإنتخابية التي ليس لها حل لولا وجود منظمات دولية كي تتابع شأن الإنتخابات من الألف إلى الياء، والشيء الآخر أن نظام سانت ليغو مهم في الديمقراطيات المترسخة أما العراق فهو إلى الآن لم يصل إلى مرحلة التحول الديمقراطي".
وأضاف أيضا، "لا يمكن أن نقارن التجربة العراقية مع التجربة الأمريكية والبريطانية، بسبب الإختلاف من حيث النظام السياسي، والإختلاف من حيث التجربة التأريخية والجانب الآخر الثقافة السياسية، فضلا عن الوعي الجمعي وإيمان المواطن بالدولة، بالنتيجة أن الأحزاب السياسية في العراق ولحد عام (2015) هي تمارس عملها من دون شرعية في ممارسة السلوك السياسي.

أحمد جويد: عدم الثقة

- الحقوقي أحمد جويد مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، يعتقد "إن قضية الإنتخابات في العراق تحتاج إلى محللين نفسيين قبل أن تحتاج إلى محللين سياسيين، والشيء الآخر أن نظام سانت ليغو هو عبارة عن طريقة لاحتساب المقاعد، إلى جانب ذلك الشعب العراقي دائما ما يطرح فكرة الإقصاء أو التهميش أو محاولة الإعتراض على أي مشروع، كنموذج جاهز لإفشال مبدأ التنافس الموجود في الجولات الإنتخابية".
وتساءل جويد "لماذا يجد المرشح نفسه قريب من التخندق الطائفي والديني ولا يطرح ذاته خارج الدوائر الضيقة ومنها إلى الوطنية؟، مشيرا إلى أن المشاركة بالإنتخابات ليس أمراً مهما بل هو يحصل في أقدم الديمقراطيات العالمية، المشكلة الأكبر التي تواجه الإنتخابات في العراق هي الوعي، بالتالي لابد أن نجد شريحة معينة حتى ولو بنسبة صغيرة تعادل (10%) هي التي تحدد من ينوب عن العراقيين بالإنتخابات لرسم سياسات الدولة العامة".
وأضاف جويد "استغل السياسي العراقي حاجة الناس البسطاء في مناطق التجاوز والفقر والحرمان، في التثقيف الإنتخابي لصالحه أو لصالح حزبه، وبالتالي المشكلة الأساس هي في عدم وجود الثقة بإحتساب الأصوات أو بالبرامج ولا حتى بالعملية الإنتخابية برمتها فضلا عن المال السياسي".

عدنان الصالحي: لصوص الانتخابات

- الباحث عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، يعتقد "إن العملية السياسية في العراق هي موضوع معقد إلى حد كبير، خصوصا وأن إشكالية القانون الإنتخابي هي جزء من الحقيقة، سيما وأن العملية السياسية لم تكون هادئة ومنسجمة حتى جاء قانون الإنتخاب وعكر صفو تلك العلاقة، بل أن العملية برمتها كانت مضطربة منذ عام (2003) وإلى الآن، فالحكومات كانت رخوة وهزيلة وغير متناسقة وأغلبها تهدم الشريك، بالتالي لم نجد فريق منسجم لا على مستوى الحكومات المحلية ولا المركزية، وحتى في نفس المذهب والطائفة الواحدة وعلى مستوى المذاهب المختلفة".
وأضاف الصالحي "بالتالي فإن قانون الإنتخابات هو جزء من مرحلة الصراع بين الأحزاب السياسية والذي استمر فترات طويلة، إلى جانب ذلك فإن النمو غير الطبيعي للعملية السياسية في العراق، شكل فرصة للصوص السياسة في النمو أكثر، مستفيدة بطبيعة الحال من مساحة الجهل والتجهيل للناس، بيد أن ذلك لا يغير حقيقة مدى حاجتنا للأحزاب الكبيرة وحتى لو كانت حزبين أو ثلاثة أحزاب، ومتى ما كانت تلك الأحزاب ناتجة عن عدالة إنتخابية سليمة".
 وأشار الصالحي إلى أن فترة الإنتخابات يجب أن تكون هناك حكومة تصريف أعمال، وتحجب رئاسة الوزراء عن الصلاحيات كاملة، وتحجب الوزارات عن الصلاحيات كاملة إلا ما يسير أعمال وحوائج الناس، حيث لا توجد تعيينات ولا صلاحيات ولا إستثناءات، وأن تتوفر مراقبة دولية أولية من الدعاية الإنتخابية، خصوصا وأن أحزاب السلطة تصرف المليارات وأحزاب أخرى لا تملك شيء، هنا نستطيع أن نحدد وجود عدالة إنتخابية لكل الفرقاء السياسيين".
وأوضح الصالحي "بالنتيجة لابد أن تكون هناك أخلاق للعمل السياسي وبعضها يرجع إلى أصل التدين، فنحن عندما نتحدث عن الحرام والحلال وعن السرقة نكون ناقدين بينما عندما يقومون بتحويل الصوت من شخص لآخر نكون صامتين، ألا يخضع هذا الفعل لمبدأ الحرمة؟، أيضا إخفاء رغبة الناس وعدم الاستماع لصوتهم ألا يدخل في الحرمة؟، وهو عبارة عن إختلاس لأصوات الناس ولإرادة الناس، وبالنتيجة ما دامت العملية السياسية عرجاء ستقع، لذا لابد أن تصحح العملية السياسية بكل جوانبها، ويعاد النظر بمواد الدستور وطريقة إحتساب الأصوات وقانون الإنتخابات، وحتى موضوع المحاسبة فلابد أن يفعل القضاء لأن محاسبة الضعفاء وترك الأقوياء سيخلق لنا مظلومية كبيرة، وينتج عنها أمور لا تحمد عقابها".

الدكتور أيهاب علي: العقدة الاهم

- الدكتور أيهاب علي باحث وكاتب في شبكة النبأ المعلوماتية، "يعتبر أن القانون هو محصلة ونتيجة للعملية السياسية، الشيء الآخر لابد أن نتيقن بأن العملية السياسية لابد أن تكون هناك نسبة تضحية فنحن لا نستطيع أن نرضي جميع طبقات المجتمع، أيضا نحن نحتاج إلى أن نشرع قوانين أحزاب سياسية قبل أن نشرع قانون سانت ليغو، إلى جانب ذلك فإن العملية السياسية تفتقر لعملية البناء".
وأضاف علي "المشكلة الأخرى هي مشكلة الأحزاب وهي لا تسير وفق أي آلية للعمل السياسي خصوصا في إختيار المرشحين، بالتالي فإن العقدة الأهم التي تعترض طريق عملنا اليوم تتلخص على النحو الآتي، الدول عندما تريد أن تنتخب نموذجا ما تحاول أن تنسجم مع البيئة التي تعمل فيها، لكننا على النقيض من ذلك ذهبنا صوب أعلى درجات الديمقراطية وهي التمثيل البرلماني".
وأشار إلى أن عدد النواب في العراق أكبر من عدد نواب الهند التي يبلغ تعدادها أكثر من مليار نسمة، النتيجة أن كل ما تم ذكره الآن هو محصلة، والشيء الأبرز هو وجود قانون يعنى بالأحزاب، وبطبيعة هذا الحال القانون يشرع من السلطة القضائية وليس من مجلس النواب لضمان شفافيته".

السؤال الثاني: القانون بوضعه الحالي هل سيحقق مشاركة إنتخابية واسعة من قبل الجماهير؟

- الحاج جواد العطار "يكاد يجزم بأن القانون لا يحقق العدالة والسبب لأن الثقة مفقودة بالقوى السياسية وبالمرشحين، وبالتالي الإنتخابات سوف تقتصر على المؤيدين والنسبة ستكون قليلة، وهذا واقعا لصالح الأحزاب وسوف يتجاوزون ضعف المشاركة الإنتخابية، وبالنتيجة المستقلين أو غير المنتمين لن تكون لهم فرصة أكبر للمشاركة بالإنتخابات وعندها ستكون الكفة لصالح المنتمين".
وأضاف العطار "الشيء الآخر كان بودي أن تتم دراسة التجربة الإيرانية بالإنتخابات، حيث يوجد قانون إنتخابي واحد منذ تشكيل الجمهورية الإيرانية وإلى الآن، فهناك إنتخابات رئيس الجمهورية وإنتخابات البرلمان وإنتخابات البلدية وكل تلك الإنتخابات تدار بقانون واحد وهو (أعلى الأصوات)، أما ما يخص المرشحين فلا توجد أحزاب مسجلة بل القراءة تتم عرفا وبالتالي تحدد هوية المرشح سواء كان منفتح أو متشدد، أما بالنسبة للناخب فأن خياراته عقلانية وموزونة".
وأوضح العطار إلى "أن الأحزاب السياسية العاملة في العراق توجهاتها إلى الآن غير معلومة".
- حامد الجبوري "يربط إنخفاض مستوى الخدمة بمستوى المشاركة الإنتخابية".
- حمد جاسم "يرى أن القانون لا يحدد نسبة المشاركة وأن الوعي الجماهير غير مطلع على حيثيات وتفاصيل هذا القانون حتى يتأثر بهذا القانون سلبا أو إيجابا، بالتالي هذا الأمر يرتبط بتحرك القاعدة الجماهيرية للأحزاب وبالدعاية الإنتخابية ومزاج الشارع العراقي".
- الدكتور إيهاب علي "يركز على نقطتين أساسيتين: الأولى أن الإنتخابات لا تحرك إلا من لديه مصالح، والأمر هنا لا يقتصر على الواقع العراقي فقط بل حتى في أوروبا وأمريكا، المشاركة بالإنتخابات تكون موسومة بعامل المصلحة، بالتالي فأن لب المشكلة يتمحور حول إعداد المرشحين المتقدمين للإنتخابات".
- الاعلامي علي الطالقاني "لا يدعم فكرة تضرر الكتل الصغيرة والناخب العراقي في حال تطبيق قانون سانت ليغو، خصوصا وأن الناخب العراقي حر في رسم توجهاته السياسية ازاء أي كتلة، لذا لابد أن تبقى الكتل الكبيرة والائتلافات على المشهد السياسي لأنها جزء من الواقع السياسي العراقي".
- الدكتور حسين أحمد "يعتقد أن من الناحية النظرية هناك مجموعة عوامل تساعد على عدم المشاركة بالإنتخابات، أولا قانون الإنتخابات، ثانيا استقرار الوضع العام، ثالثا طبيعة نظام الحكم، وأيضا الوضع الإقتصادي والإجتماعي والنفسي كل هذه الأمور تؤثر".
وأضاف احمد "لكن في الواقع العراقي الأمر يختلف خصوصا وأن الناس فقدوا ثقتهم بالكتل السياسية، خاصة وأن نمو القوى السياسية غير طبيعي وكان على دماء الناس وسرقة قوتهم، عندئذ من الطبيعي أن تتأسس إمبراطوريات تخدم ذات القاعدة المستفيدة من وجود الإنتخابات بصيغها المختلفة".
- الحقوقي احمد جويد "يصف أن القانون لا يحدد نسبة المشاركة وذلك لأن الناس واقعا فقدت ثقتها بالعملية السياسية بالمجمل، أيضا أن نسبة المشاركة ربما تعتمد على مزاج الناخب العراقي، خاصة وأن مواقع التواصل الإجتماعي ممكن أن تحرك الناخب العراقي بقدر كبير".
- الباحث عدنان الصالحي "ينظر إلى القضية من ثلاثة أبعاد خصوصا وأن قانون الإنتخابات لا يستقر على حال ففي كل فترة هناك ثمة قانون خاص بها، علما أن القانون بحد ذاته هو يؤثر كثيرا على نسبة المشاركة وذلك من خلال الرصد الإعلامي والطرح الزائد، بالتالي هذه الحقيقة ستشكل علامة فارقة في وعي المتلقي البسيط الذي دائما ما يشكل على فكرة المؤامرة".

* مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية / 2001 – 2017 Ⓒ



التعليقات
اضف تعليق

X