اعلى الصفحة
dfgdfgdgfd
X


   تعد الأزمة التي تعيشها قطر وبلدان مجلس التعاون الخليجي اليوم من أسوأ الأزمات التي مر بها مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه عام 1981، وقد إندلعت هذه الأزمة في 5 حزيران 2017، وبحسب العديد من التحليلات السياسية والمراجع التأريخية بأنها ليست وليدة الساعة بل لها جذور نسبت لسنوات مختلفة منهم من يقول بأنها ترجع إلى عام 1971 حين نالت قطر إستقلالها عن بريطانيا والتي بدأت أزمتها مع السعودية حول ترسيم الحدود بين الطرفين لتشتعل عام 1992 حيث ترتب عليه مقاطعة قطر لمجلس التعاون الخليجي ورفضت قطر الترسيم وكذلك الأزمة التي حصلت عام 1995 عندما بذلت السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي جهودها لأجل حث حكومة قطر على الإلتزام بالتعهدات والتقيد بالإتفاقيات المعقودة بينها، كما حصلت أزمة عام 2014 والتي دامت من 8-11 شهرا عندما أتهمت قطر من قبل السعودية والبحرين والإمارات بدعم جماعات متشددة حيث قامت بسحب سفرائها من الأراضي القطرية.
 أما الأزمة الأخيرة فبدأت منذ اللحظة التي أعلنت فيها كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين تساندهم مصر (والتي هي خارج إطار مجلس التعاون الخليجي إلا أنها الحليف الأول للسعودية في المنطقة وأنضمت إليهم بعد حين جزر القمر)، بقطع علاقاتهم وبشكل فوري مع قطر، فأعلنت الدول الثلاثة ومعهم مصر إغلاق المجال الجوي والبحري والبري للتعامل مع قطر حتى أمهلت هذه الدول الأشخاص المقيمين والزائرين القطريين لأراضيهم مهلة أسبوعين فقط للمغادرة، ولم تكتفي هذه الدول بطرد الرعايا القطريين بل نشروا قائمة مشتركة يوم 8/6/2017 لمن تتهمهم بأنهم على صلة بمسلحين وشملت القائمة 49 شخصا و12 منظمة خيرية وجماعة تدعمها قطر.
 لكن قطر لم يكن تعاملها بالمثل معلنة بأنها سوف لن تقوم بطرد مواطني هذه الدول الثلاثة من أراضيها معلنة في بيان لوزارة خارجيتها بأنها تعمل وفق العقود والقوانين التي تنظم العلاقات الخارجية بين قطر وهذه البلدان الثلاثة.
وهنا التساؤل الذي يطرح نفسه ما أسباب هذه الأزمة؟؟ هل أثرت دولة قطر الصغيرة والشبه جزيرة والغنية بالغاز الطبيعي في خيارات وإتجاهات بلدان الخليج والقوى الإقليمية والدولية؟.
إن لكل أزمة تحدث بين طرفين أو عدة أطراف مبررات أو أسباب وهذه الأزمة لها مسبباتها والتي أعلنت على مسرح الأحدات متجسدة في:
- إتهام السعودية والإمارات العربية والبحرين (لقطر) بتشجيع الإرهاب وتمويل منظمات إرهابية. وقد إنضمت إليهم بعد حين اليمن (الحكومة الحالية، وحكومة شرق ليبيا، جزر المالديف، وموريتانيا)، لكن هنالك دولا خفضت من نسبة تمثيلها الدبلوماسي هي (المملكة الهاشمية الأردنية، وجيبوتي، والسنغال)، كما عملت الأردن على إلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في الأردن.
- قيام الحكومة القطرية بدفع الفدية والتي وصلت إلى حدود مليار دولار مقابل إطلاق سراح أفراد من الأسرة الحاكمة في العراق أختطفوا من قبل مسلحين في منطقة جنوب غرب العراق وفي سوريا، وهو ما نشرته صحيفة فانينشال تايمز البريطانية.
- بررت بلدان الخليج بأن المقاطعة جاءت بسبب عدم إلتزام قطر بالإتفاق الذي تم عام 2014 والذي نص على إيقاف قطر للتغطية الإعلامية التي تراها هذه الدول مستفزة وتتوقف عن دعم الجماعات الإسلامية المتطرفة ـ حيث أن الدوحة وجدت طرقا معينة للإلتفاف على الإتفاق وهو ما جاء على لسان وزير الخارجية السعودي (عادل الجبير).
كما تضمن الإتفاق الموقف القطري من إنقلاب 3 تموز 2014 ودعم قطر لثورات الربيع العربي وعلاقات قطر مع جماعة الإخوان المسلمين، والتعاطي الإعلامي لقناة الجزيرة مع بعض الأحداث في نوفمبر 2014 فتم الإعلان عن سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين في آذار 2014 والعودة إلى الدوحة بعد ثمانية أشهر من إعلان الدوحة الإيفاء ببعض الإلتزامات وبحسب ما جاء بالمقررات التي تم التوافق عليها بمجلس التعاون الخليجي حينها.
والسبب الآخر للأزمة هو بث وكالة الأنباء القطرية تصريحات لأمير قطر إنتقد فيها ما اسماه (المشاعر المعادية لإيران) ولكن سارع المسؤولون القطريون إلى إنكار التصريحات تلك متهمين قراصنة الإنترنيت بإختراق وكالة الأنباء الرسمية، وعلى الرغم من قيام الشيخ تميم بالإتصال بالرئيس الإيراني حسن روحاني إلا أن الإنتقادات السعودية والإماراتية تصاعدت ولم تخفف حدتها، حيث عدت السعودية أن هذا السلوك هو تحدي للمملكة العربية السعودية.
وبمحاولة لتلخيص أهم الاتهامات الموجهة لقطر من قبل دول مجلس التعاون الخليجي فيمكن أن تكون على الشكل التالي:
- قيام قطر بتأجيج الصراعات الداخلية.
- قيامها بدعم التنظيمات الإرهابية.
- إيوائها لمطلوبين للعدالة.
- دعمها لسياسات إيران في المنطقة.
  فوضعت دول الخليج شروطها لإنهاء الأزمة بقيام الحكومة القطرية بطرد قيادات الإخوان المسلمين وحركة حماس من قطر، وكذلك عدم الخروج من الصف الواحد لدول الخليج المناهض لإيران.
والتساؤل الذي يطرح نفسه ما هو موقف قطر إزاء ما أتهمت به والإجراءات التي أتخذت ضدها؟.
 لقد نفت الحكومة القطرية كافة الإتهامات التي وجهت إليها مبررة بأن هذه الدول تريد وضع قطر تحت الوصاية وإنها تعد إنتهاكا لسيادة الدولة القطرية، إلا أنها كانت مؤيدة لكافة الجهود لأجل إحتواء الأزمة مع بلدان الخليج فقد رحبت بالتدخل الكويتي مصرحة بأنها مستعدة للحوار). وهنا لابد من مناقشة وقراءة للموقفين الإقليمي والدولي إزاء هذه الأزمة التي عصفت بعلاقات دول الخليج وكيف تصرف كل بما تقتضيه مصالحه وإستراتيجياته في منطقة دول الخليج العربية.

المشهد الإقليمي

يمكننا قراءة هذا المشهد من خلال أدوار ومواقف دول الجوار القطري الخليجي والإقليمي ومنها:
الإمارات العربية المتحدة: فقد أعلنت يوم 5/6/2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر فأصدرت بيانا نص على (تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة إلتزامها التام ودعمها الكامل لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على أمن وإستقرار الدول الأعضاء وفي هذا الإطار وبناءا على إستمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن وإستقرار المنطقة والتلاعب والتهرب من الإلتزامات والإتفاقيات فقد تقرر إتخاذ الإجراءات الضرورية بما فيها مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي عامة والشعب القطري الشقيق خاصة).
كما قامت حكومة الإمارات العربية المتحدة بإتخاذ العديد من الإجراءات منها منع دخول وعبور القطريين إلى دولة الإمارات ومنح مدة 14 يوما للمقيمين لمغادرة البلاد وإغلاق جميع المنافذ البحرية والجوية خلال 24 ساعة، مبررة إتخاذها كافة تلك الإجراءات بأنها نتيجة لعدم إلتزام السلطات القطرية بإتفاق الرياض الخاص بعودة السفراء والإتفاق التكميلي له عام 2014 ومواصلة دعمها وتمويلها للتنظيمات الإرهابية والطائفية وكذلك نقضها للبيان الصادر عن القمة العربية الإسلاميةـ الأمريكية في الرياض بتاريخ 21/ آيار 2017 لمكافحة الإرهاب والذي أعتبر أن إيران الدولة الراعية للإرهاب في المنطقة.
الكويت: بادرت يوم 5/6/2017 أي في اليوم نفسه إلى الطلب من أمير قطر تميم بن حمد إلى عدم التصعيد وإتاحة الفرصة لإحتواء التوتر في العلاقات بين الأشقاء حيث توجه أمير الكويت صباح الأحمد الصباح إلى السعودية لإحتواء الأزمة.
اليمن: أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن عن قرارها في إنهاء مشاركة دولة قطر في التحالف بسبب ممارستها التي تعزز الإرهاب ودعمها للتنظيمات في اليمن ومنها القاعدة وتنظيم الدولة (داعش) وتعاملها مع الميليشيات الإنقلابية في اليمن والذي يتناقض مع أهداف التحالف وأهمها محاربة الإرهاب.
ليبيا: كان موقفها واضحا من خلال ما صرح به وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة (محمد الدايري) بالقول (إن بلاده قررت قطع علاقاتها مع قطر تضامنا مع أشقاءنا دول الخليج ـ مشيرا إلى أن سجل قطر في إعتداءاتها المتكررة والعديدة على كرامة الشعب الليبي بعد أحداث 17 فبراير لطالما أغضبت قطاعات عريضة من الشعب الليبي).
تركيا: لم تقف تركيا مكتوفة الأيدي إزاء ما يحصل في منطقة دول الخليج العربية، فكان لابد أن يكون لها دورها الواضح على مسرح الأحداث حيث صادق البرلمان التركي في يوم 7/6/2017 على قانون لنشر قوات من الجيش التركي في قاعدة عسكرية تركية في دولة قطر تتضمن خمسة الآف جندي تركي سيتم البدء في إرسالهم، حيث تضمن القانون التصويت على إتفاقية بين تركيا وقطر تسمح بوجود قوات تركية برية على الأراضي القطرية وكذلك التصديق على التعاون العسكري بشأن تدريب وتأهيل قوات الدرك بين تركيا وقطر، بالمقابل أعلنت حكومة قطر بأنها ليست مستعدة للإستسلام وأن قدوم القوات التركية هو لأمن المنطقة وأن إيران ستخصص ثلاثة موانئ لقطر.
إيران: أعلنت عبر تلفزيونها الرسمي بأن الجمهورية الإسلامية في إيران دعت كل من قطر والسعودية ودولا إقليمية أخرى لحل خلافاتهم بالطرق السلمية وأن أي تصعيد لن يساعد في حل الأزمة في الشرق الأوسط.

المشهد الدولي، والذي تضمن أهم أدوار الفاعلين الدوليين ومنهم:

الدور الأمريكي: كان الدور الأمريكي مؤثرا جدا على دول مجلس التعاون الخليجي، فقد رحبت كلا من السعودية والبحرين بتصريحات الرئيس الامريكي (دونالد ترامب) والتي طالب فيها قطر بوقف تمويل الإرهاب وبشكل صريح. فقد لمح خلال زيارته أثناء إنعقاد قمة الرياض العربية الإسلامية ـ الأمريكية في أواخر آيار 2017 إلى قرار قطع العلاقات مع قطر مصرحا بأنه تلقى معلومات خلال هذه الزيارة (بأن الدوحة تمول حركات ذات آيدولوجية متشددة ـ كما ذكر في تصريحاته على مواقعه بأن زيارته إلى المملكة العربية السعودية ولقائه بالعاهل السعودي ومسؤولين آخرين (أتت أكلها ـ وأن الجميع أشاروا إلى قطر وقالوا بأنهم سيتخذون موقفا حاسما من مسألة التمويل وقد تكون هذه بداية النهاية للإرهاب).
فكان الموقف الأمريكي متأرجحا ويلعب على الجانبين والذي أتضح من خلال تصريحات المسؤولين الأمريكان وأهم ما جاء فيها على لسان وزير الخارجية الأمريكي (ريكس تيلرسون) بمطالبة تلك الدول بتخفيف الحصار الذي يفرضونه على قطر والذي وصفه بالعائق أمام الحملة العسكرية التي تقودها واشنطن ضد تنظيم الدولة (تنظيم داعش) والمؤثر سلبا على الشعب القطري، فحقيقة علاقات الطرفين شابها الجدل خلال هذه الأزمة فكان التناقض الواضح حيث قيام الحكومة القطرية بعقد صفقة مع الولايات المتحدة لشراء 36 طائرة مقاتلة من طراز أف 15 بقيمة 12 مليار دولار أثناء إجتماع وزير الدفاع الأمريكي (جيمس ماتيس) ووزير الدفاع القطري (خالد العطية) في واشنطن بتأريخ 15 حزيران 2017 أي بعد أيام قلائل من إندلاع الأزمة والتهم الموجهة من قبل الولايات المتحدة لقطر بتمويلها للجماعات الإرهابية وهذا يضعنا أمام تساؤلات مهمة وهي لماذا هذه الإتهامات الأمريكية في هذا الوقت بالذات؟، وهل يستطيع الجانبان القطري والأمريكي التخلي عن بعضهما؟ ولاسيما مع حجم المصالح الموجودة بينهما حيث الدعم الأمريكي المستمر لقطر ومع وجود أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط على الأراضي القطرية والتي تضم بحدود 10 الآف عسكري والتي لعبت وما زالت دورا مؤثرا في العمليات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم الدولة (داعش) في سوريا والعراق.
الدور البريطاني: كان بجانب قطر حيث طالبت الحكومة البريطانية دول مجلس التعاون الخليجي بتخفيف الإجراءات المفروضة على قطر وذلك جاء بعد أسبوع من قيام السعودية والإمارات والبحرين بقطع علاقاتها مع قطر حيث جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية البريطاني (بوريس جونسون) بالقول (أشعر بالقلق بسبب الإجراءات القاسية التي إتخذتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين بحق شريك لنا ـ مطالبا هذه الدول بالتفاوض لحل الأزمة بينهم) إلا أن بريطانيا رغم مطالبة قطر إليها بالتدخل إلا أنها وقفت على الحياد من التدخل في الأزمة، فقد طلب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري من الحكومة البريطانية بالتدخل موضحا في تصريحه بأن هنالك جانبان في هذه الأزمة، الأول سياسي حيث قال (أنا أتفهم أن بريطانيا ستقرر أن تقف على الحياد، لكن الجانب الآخر وهو الجانب الإنساني فالإجراءات التي أتخذت غير قانونية ونحن نعتقد أن بريطانيا ستتصرف فيه طبقا لمبادئها).
روسيا: لقد كان الموقف الروسي متحفظا وتبين ذلك من خلال التصريحات التي أصدرها الكرملين عن طريق متحدثه (إن موسكو تأمل ألا يوثر الخلاف الدبلوماسي الحالي مع الخليج على العزم المشترك في الحرب على الإرهاب الدولي).
باكستان: أعلنت بأنها لا تعتزم قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الوقت الراهن على غرار ما فعلته السعودية ومصر والإمارات والبحرين.

نتائج وإنعكاسات الأزمة:

لقد نتجت عن الأزمة عددا من النتائج والتي جاءت عكسية على الجانب القطري متمثلة في:
- إغلاق قناة الجزيرة القطرية في المملكة العربية السعودية وسحب التراخيص منها.
- إلغاء الرحلات الجوية الملكية المغربية إلى بقية دول الخليج عبر الدوحة.
- تضرر البورصات وبنسب مختلفة وصلت الى 8% بالنسبة للجانب القطري.
- إنخفاض مؤشر قطر في التعاملات حيث إنخفض سعر الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي في التعامل الفوري فسجلت الخسائر بحدود 7,3 % يوم 5/6/2017.
  أما مستقبل الأزمة القطرية ـ الخليجية: إن ما يضع الخطوط الحمراء حول أستمرار الأزمة أم إنتهاءها، هو حجم التبادل التجاري الذي يربط بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وبالعكس، فحصة دول الخليج العربية مجتمعة 11% من حجم تجارة قطر بقيمة 10,4 مليار دولار وحصة دول الخليج التي قطعت علاقاتها بقطر تبلغ بحدود 9,7 مليار دولار حيث يبلغ حجم التبادل التجاري مع الإمارات 7,1 مليار دولار معظمها لإعادة التصدير، كما ويبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والسعودية منفردة بحدود 1,9 مليار دولار ومع البحرين فيبلغ التبادل التجاري بحدود 700 مليون دولار.
  أما مسألة الغاز فلها أهمية كبيرة في قطع العلاقات حيث تعتمد الإمارات نسبة 30 ـ 40% من طاقتها على إستيراد الغاز القطري، حيث أستبعد وزير الخارجية الإماراتي (أنور قرقاش) أن تقوم قطر بقطع الغاز، لكن كانت هنالك بيانات ملاحية أشرت إلى أن شركة (رويال واتشر شل الأمريكية) قد أرسلت شحنة بديلة من الغاز الطبيعي المسال إلى دبي تعويضا عن النقص الذي قد يحصل من إمدادات الغاز القطري.
  وتبقى التساؤلات المطروحة لم تحل الأزمة ولم يصل الأطراف إلى حل سلمي لاسيما بعد حزمة العقوبات التي تعدها قطر غير قانونية أتخذت بحقها وعلى الرغم من تدخل أطراف داخل إطار مجلس التعاون الخليجي نفسه، هل ستبقى الأزمة مستمرة؟ وهل تبقى العلاقات مقطوعة بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من حجم وأهمية التبادلات التجارية والإقتصادية؟ هل ستقوم قطر بالإيفاء بالتزاماتها تجاه دول مجلس التعاون الخليجي؟ هل ستتخلى عن سيادتها مقابل سيادة مجلس التعاون الخليجي؟ وهل ستلبي ما يطلب منها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي  أم ستعمل على فرض نفسها لأجل الحفاظ على مكانتها الإقليمية والدولية وما حققته في فترة قياسية؟ كل تلك التساؤلات ستجيب عليها تطورات الأزمة حيث أن العلاقات الدولية تتغير ما دامت المصالح المحلية والإقليمية والدولية غير ثابتة.

*مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية / 2001 – 2017 Ⓒ
http://mcsr.net



التعليقات
اضف تعليق

X