|
احمد عدنان/ ماجستير
علوم سياسية
جاءت متطلبات التحول
الديمقراطي في العراق بعد سقوط النظام السابق في 9 نيسان 2003م وعن
طريق العملية السياسية الراهنة جرت الاستجابة لمتطلبات الظروف السياسية
والاجتماعية المحيطة بمشاريع التغيير التي طرحتها جميع الكتل والكيانات
السياسية لتمثل مرتكزاً رئيسياً في بلورة إطر وإبعاد النظام السياسي
الديمقراطي في العراق برمته. وجرت انتخابات المرحلة الانتقالية لأول
مرة في العراق في 30/1/2005 ثم أعقبتها عملية الاستفتاء الشعبي على
مشروع الدستور العراقي الدائم في 15/10/2005 ثم إجراء الانتخابات
التشريعية العامة في البلاد في 15/12/2005 وهذا يمثل الشرعية الدستورية
للعملية السياسية الجديدة بغية العمل تباعاً على إرساء مؤسسات دولة
القانون The State of Law والعمل بمبدأ التداول السلمي للسلطة عن طريق
التعددية السياسية الديمقراطية لضمان كافة الحقوق السياسية لجميع أفراد
المجتمع وبشكل يكفل المساواة أمام القانون لتفعيل قوة الدولة على هذا
الأساس بالاستناد على المبادئ الرئيسية الآتية:
1. الدستور Constitution
.
2. الديمقراطية
Democracy .
3. الضبط والمراقبة The
Discepline and watching .
4. التنمية Development
.
5. العدالة Justice .
6. المواطنة
Citizenship.
أن مشروع الديمقراطية
السياسية الجاري تطبيقه في العراق يجب أن يكون قائم على أسس موضوعية
ورصينة متوائمة مع واقع المجتمع وظروفه، بحيث يتم نقل السلطة إلى الشعب
الذي عانى الكثير ليصبح مصدر السلطات ثم إقامة نظام سياسي للحكم قوي
يستند على الفكرة النيابية "التمثيل النيابي" والعمل بمبدأ الفصل بين
السلطات، عندئذ ستنطلق الأفكار الديمقراطية الوليدة والحديثة في العراق
لتمارس دورها في تخليص المجتمع السياسي من موروثات النظام السابق الذي
كان يتسم بالظلم والظلام حيث أهدرت جميع المعاني الديمقراطية
والإنسانية والتاريخية آنذاك.
أولاً. مبادئ الحكومة
الديمقراطية القوية.
يمكن تحديد
جملة من المبادئ للحكومة الديمقراطية القوية التي يمكن إنشاءها على ارض
الواقع، وهي كالآتي:
1. ضمان حقوق جميع أفراد
المجتمع: بمعنى أن الفرد هو المحور الرئيسي في المجتمع ووجدت الدولة في
الأساس من أجل ضمان جميع أشكال وأنواع الحقوق.
2. المساواة: لأن أفراد
المجتمع هم متساوون أمام القانون وهذه نتيجة ضرورية لتمتع الفرد
بالديمقراطية والحرية. ونقصد بالمساواة هنا هي المساواة القانونية
القائمة على مبدأ تكافؤ الفرص.
3. القبول بفكرة
التعددية السياسية والمجتمعية: يعني الاعتراف بوجود تنوع في المجتمع
وقبول ما يترتب عليه من خلاف أو اختلاف في المصالح والاهتمامات
والأفكار... الخ، ولكن بصورة سلمية ليحول دون وقوع أي خلاف أو اختلاف
يهدد سلامة المجتمع. وبما أن الديمقراطية الحقيقية تقوم على الإرادة
الحقيقية للشعب، فالأخير يملك حق رسم وتحديد مصيره وحاضره ومستقبله.
4. التناوب على السلطة
سلمياً: وهذا يفسح المجال لمن هو في الحكم أو المعارضة في الوصول
للسلطة ضمن الإطر الديمقراطية والقانونية، فمن هو في الأقلية اليوم
يمكن أن يصبح في الأغلبية غداً من خلال الديمقراطية. لأن الحكم ليس
حكراً على أحد الأحزاب أو الفئات وإنما هو قائم على فكرة قبول الآخر
بشكل سلمي وقانوني "دستوري". وعند تحقق هذه المبادئ المقرونة بروح
المواطنة الحقة سنحدد عندئذ العديد من المؤشرات الإيجابية في نظام
الدولة برمته وهي:
أ. الاستقرار السياسي.
ب. وجود تطور ديمقراطي
وفق الإطر البنائية والمؤسسية في العملية السياسية الديمقراطية.
ج. قدرة النظام في
مواجهة التحديات بفاعلية.
د. تناغم العلاقة بين
مؤسسات النظام السياسي نفسه.
ثانياً. الديمقراطية
والابتعاد عن الديكتاتورية.
أن الديمقراطية لا تعني
إعطاء كل الحق للأغلبية في أن تمارس كل الحقوق وتسلب حقوق الإنسان
الأخرى. لأن الديمقراطية تعني إعداد المشاريع والبرامج السليمة القائمة
على أساس الحرية واقناع الرأي الآخر. بحيث تفسح المجال في أن تعمل
الأقلية حتى تصبح أكثرية عن طريق التنظيم الحزبي أو النقابي أو
الاجتماعي. فلو خرجت الأغلبية في أي مجتمع عن مصالح الجميع بما فيها
الأقلية نفسها لاستطاعت هذه الأقلية أن تسقطها لتحل محلها بالوسائل
المشروعة. وهذا هو السر الحقيقي في تداول الأحزاب الحقيقية للحكم وهي
تعبر عن الديمقراطية الحقيقية. ولا يعتبر الحزب الذي لا ينجح في
الانتخابات مظلوماً أو مغبون الحقوق ما دام المجال مفسوح لكل حزب وكيان
في أن ينظم الجماهير ويعبئهم ويقنعهم من أجل كسب أصواتهم.
أما المعارضة فهي تمثل
الركن الآخر للديمقراطية، فمن خلال الإطر القانونية والدستورية تستطيع
الأحزاب أو الفئات المعارضة أن تراقب الحكومة وتعضد مسارها وتشخص
اخفاقاتها، وبالتالي تقوم بتقديم البرامج والمشاريع والأفكار لتستفيد
منها الحكومة. وبذلك تستطيع المعارضة القانونية أن تقوي دور الحكومة لا
بل وترشدها في تنفيذ بعض السياسات والبرامج، لاسيما وأن استشارة
المعارضة كفيل في توحيد الرؤى بحيث يصبح رأي الحكومة واحداً ومتناغماً
مع رأي الشعب نفسه.
أن مبدأ الأقلية
والأكثرية والأغلبية سينتفي عند تطبيق مبادئ الديمقراطية على الجميع،
أي عندما يصبح القانون هو أقوى مظهر للمساواة وتصبح العدالة لها السلطة
العليا ويستفيد الشعب بجميعه ومجموعة من مزايا الديمقراطية التي هي
الحرية والمساواة والعدالة. فالديمقراطية تعيد للأمة سيادتها وتصبح هي
المتحكمة في مصيرها وعنها يصدر التشريع وهي التي تقوم بتنفيذه وهي التي
تقوم بمراقبة التنفيذ.
فالديمقراطية كما قال
"بوردو" هي "نظام حكم يهدف إلى إدخال الحرية في العلاقات السياسية، أي
في علاقة الأمر والطاعة اللصيقة بكل مجتمع منظم سياسياً". وهذه هي
الصيغة الوحيدة التي تشكل مرتكزاً للنظام السياسي ولكرامة الإنسان
الحر، إذ أنها تطمح إلى التوفيق بين حرية الإنسان ومتطلبات فرض النظام
وعن طريق ترتيب السلطة بشكل متوافق مع حريات الأفراد وحقوقهم.
فالديمقراطية هي مجموعة تقنيات ووسائل تهدف إلى التعايش السلمي بين
السلطة Authority والحرية Freedom في إطار الدولة. كما أن الديمقراطية
الدستورية تؤدي إلى إقامة نوع من الحوار Conversation بين الحاكم
والمحكوم ونوع من المشاركة Participation في إدارة الشؤون العامة، كما
تؤدي إلى نوع من المعارضة المقبولة Acceptable Opposition والمشروعة
للسلطة التي تتحول إلى سلطة أناس أحرار يستطيعون أن يعبروا عن آرائهم
دون إكراه.
ثالثاً. المساءلة
والمراقبة Accountability and Watching
في نظام الحكم
الديمقراطي يجب أن تكون أعمال الحكومة شفافة Transparency قدر الإمكان،
بمعنى أن المناقشات والقرارات يجب أن تكون متاحة للرقابة الشعبية. ومن
الواضح أنه لا يجوز أن تكون كل أعمال الحكومة علنية، ولكن من الواجب أن
تكون هنالك رقابة ومساءلة. إذ أن مساءلة الحكومة أمام الشعب في النظام
الديمقراطي هي من جهة مساءلة قانونية أمام المحاكم عن التزام جميع
المسؤولين بالقانون، ومن جهة أخرى هي مساءلة سياسية أمام البرلمان عن
سياسة الحكومة وأعمالها، وتتوقف هذه المساءلة على مدى الاستقلال عن
الحكومة، أضافه إلى ذلك يجب على الحكومة أن تلبي رغبات واحتياجات
الشعب. |
